ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة بأكثر من الضعف إلى 302.2 مليار جنيه (6.26 مليار دولار تقريباً) خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا مع “الشرق بلومبرج” بشرط عدم نشر اسميهما.
طرح أذون وسندات الخزانة
أحد المسؤولين عزا الزيادة الكبيرة إلى “توسع الحكومة في الاقتراض في ظل مستويات فائدة غير مسبوقة، بهدف سد عجز الموازنة عبر طرح أذون وسندات الخزانة، ما ساهم في نمو الحصيلة. في المقابل، نمو حجم محافظ المؤسسات الحكومية المستثمرة في أدوات الدين عزز الإيرادات بشكل واضح”.
كان البنك المركزي المصري رفع في مارس 2024 أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في مسعى لكبح جماح التضخم، لكنه بدأ دورة تيسير نقدي في أبريل الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، حيث خفض الفائدة خلال شهري أبريل ومايو بإجمالي 325 نقطة أساس.
وتبلغ أسعار العائد الأساسية حالياً لدى المركزي المصري 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.5%.
إلغاء الإعفاءات الضريبية على الأذون والسندات
أشار المسؤول أيضاً إلى أن إلغاء الإعفاء الضريبي على عوائد أذون وسندات الخزانة والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل عليها كان عاملاً رئيسياً في زيادة الإيرادات، مضيفاً أن “الإلغاء تم تدريجياً على مدى خمس سنوات ليشمل 38 مؤسسة حكومية”.
منذ عام 2020، ألغت مصر، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات ميزانيتها، الإعفاء على عوائد أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية، وكذلك الإعفاء من الضريبة على الدخل للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأدوات. وخلال الفترة الماضية، اتجهت المؤسسات الحكومية إلى ضخ استثمارات ضخمة في أدوات الدين، خاصة العام الماضي، للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة التي ناهزت 31% في بعض الإصدارات.
يرى الخبير الاقتصادي حسن الصادي أن هذا الإلغاء كان عاملاً رئيسياً في زيادة الحصيلة، خاصة من صناديق التأمينات والمعاشات التي تشكل جزءاً كبيراً من المستثمرين في هذه الأدوات المالية.
أشار الصادي في تصريحات لـ”الشرق” إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية أدى إلى زيادة عوائد المستثمرين ومن ثم زيادة القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة، بالتزامن مع توسع الحكومة في الدين المحلي لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو ما زاد من حجم الاستثمارات في هذه الأدوات وبالتالي زيادة حصيلة الضرائب على فوائدها.
قفزة في حصيلة ضرائب أرباح البنوك
من ناحية أخرى، زادت حصيلة الضرائب على أرباح البنوك في مصر بنسبة 72.8% خلال العام المالي 2024-2025، لتسجل نحو 98.5 مليار جنيه، بحسب تصريحات ثلاثة مسؤولين حكوميين لـ”الشرق”.
أحد المسؤولين أوضح أن هذه القفزة جاءت “بعد التطبيق الكامل لآلية فصل الوعاء الضريبي، بحيث تُفرض ضريبة بنسبة 20% على العوائد التي تحققها البنوك من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، بينما تُفرض ضريبة بنسبة 22.5% على أرباحها من الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى. وهي الخطوة التي بدأ تنفيذها تدريجياً منذ عام 2019”.
وقبل هذا الإجراء، كانت البنوك المصرية تدمج عوائد الأذون والسندات مع أرباحها في وعاء واحد، ما كان يقلص فعلياً الحصيلة الضريبية لسنوات. ومع انتهاء الأرصدة الضريبية المرحلة في نهاية 2024، خضعت كامل أرباح البنوك للضريبة بشكل منفصل، ما أدى إلى القفزة الكبيرة في الإيرادات.
