حصر شامل لأملاك الأوقاف لطرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء حصر شامل ومميكن لجميع أملاك الأوقاف، تمهيدًا لطرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص.
واجتمع رئيس الوزراء، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور خالد الطيب محمد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف، وسبل تعظيم الاستفادة منها، موجّهًا بضرورة إجراء حصر شامل ومُميكن لجميع أملاك الأوقاف، بما يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها.
وأكد أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بدعم كامل من الحكومة، في إطار تعزيز الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة.
في السياق ذاته، وجّه رئيس الوزراء بحصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيدًا لطرحها أمام القطاع الخاص، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لهذه الأصول.
كما استعرض الاجتماع نتائج الدراسة الشاملة التي أعدتها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مبادرة عودة الكتاتيب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء دراسة دقيقة لجميع جوانب المبادرة، لتحقيق أهدافها في التعليم والتهذيب والتنشئة.
وفي جانب آخر، استعرض وزير الأوقاف المقترح الخاص بإطلاق منصة وزارة الأوقاف الإلكترونية، وهي منصة رقمية دينية متكاملة تهدف إلى تجديد الخطاب الديني بوسائل حديثة تتماشى مع متطلبات العصر.
وبيّن أن المنصة ستقدم محتوى دينيًا متنوعًا عالي الجودة، يشمل مكتبة رقمية، ومحتوى تفاعليًا، وفيديوهات، ورسومًا متحركة، بالإضافة إلى محاضرات ودروس إلكترونية، لتكون أداة رئيسية في مواجهة الفكر المتطرف، وبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير.
كما عرض الوزير المخطط التنفيذي والزمني للمنصة، والمتطلبات اللازمة لإطلاقها بدءًا من التشغيل التجريبي وحتى الإطلاق الرسمي.
