حزمة حماية اجتماعية جديدة.. هل تكفي أمام التضخم والدولار؟ «جراف تحليلي»

تستعد الحكومة خلال الأيام المقبلة للكشف عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تتضمن زيادة في الأجور والمعاشات وربما برامج الحماية الاجتماعية «تكامل وكرامة»، وهو نفس الموعد الذي اعتادت عليه الدولة على مدار العامين الماضيين في الإعلان عن حزمة الحماية، في ظل تقديرالدولة للأوضاع والضغوط التي يتحملها المواطن، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

حزمة وسط تحديات

ولم يكن العام الماضي 2024 أفضل الأعوام التي مرت على المصريين اقتصادياً بل كان عاماً صعباً في ضوء قفزة سعر الدولار من 31 إلى 51 جنيهاً، والتي قادت معدلات التضخم للتفاقم بالتوازي مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وتضاعف سعر رغيف الخبز المُدعم 4 مرات إلى 20 قرشاً، وهو ما يطرح تساؤلاً حول قيمة الزيادة المناسبة في الأجور للتعايش مع الزيادة التي شهدتها أسعار الخدمات والسلع، وفي الفيديو الآتي سوف نسلط الضوء على ما يحيط بتلك الحزمة المنتظرة.

الأجور في الموازنة

وسجل إجمالي ارتفاع مصروفات التعويضات والأجور خلال السنوات العشر الأخير مبلغ 361.28 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 169.04%، وهي الزيادة التي تواكب معدلات ارتفاع متبانية لأسعار التضخم خلال العقد الأخير، وهو ما يوضحه الإنفوجراف التالي عبر عرض تطور معدلات الزيادة في الأجور في آخر 10 سنوات.

 

أوجه صرف مخصصات الأجور

تتوزع مخصصات الأجور وتعوضيات العاملين بين 8 أبواب رئيسية تشمل الوظائف الدائمة، ونظيرتها المؤقتة، والمكافآت، والبدلات النوعية، والمزايا النقدية، والمزايا العينية، والمزايا التأمينية، والاحتياطات العامة، ويستعرض الإنفوجراف الآتي أوجه صرف مخصصات الأجور بهذه الأبواب.

تطور الحد الأدنى للأجور

شهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعاً منذ عام 2011 حتى نهاية العام الماضي 2024، حيث كانت زيادة الحد الأدنى ضرورية لاسيما في ظل 4 مرات تعويم لسعر صرف الجنيه خلال هذه الفترة في ضوء نقص الموارد الدولارية، إذ عملت الدولة على رفع قيمة الحد الأدنى لدعم المواطنين وتعزيز قدراتهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وهو ما يوضحه الإنفوجراف القادم.

التضخم والدولار

وعلى مدار السنوات الماضية ومع كل ارتفاع في أسعار صرف العملات أمام الجنيه فإن معدلات التضخم تتجه نحو الصعود بقوة، وذلك نتيجة اعتماد الأسواق في مصر على الاستيراد، وهو ما واجهته الحكومة خلال العامين الماضيين بتقليل فاتورة الاستيراد قدر المستطاع والاعتماد على المنتجات المحلية، حتى تممكن من ضبط سوق الصرف وتوفير سيولة دولارية، ولوقف صعود التضخم، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تطور معدلات التضخم وسعر صرف الدولار منذ عام 2015 وحتى نهاية 2024.