جهاز تنمية المشروعات يسجل 18 ألف مشروع بمناقصات 1.25 مليار جنيه
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن وزارة المالية تقدم دعمًا كبيرًا لهذا القطاع من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين، بما يفتح آفاقًا تسويقية جديدة ويضمن استمرارية هذه المشروعات وتطوير إنتاجها ليتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.
وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي تم إقراره بدعم القيادة السياسية، ويتضمن العديد من المميزات والتيسيرات الداعمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن الجهاز يحرص على تمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة القصوى من هذه الخدمات لتعظيم أرباحهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
وأوضح رحمي أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الحصول على المزايا والحوافز بمجرد إصدار شهادتي التصنيف والمزايا من خلال فروع الجهاز في جميع محافظات الجمهورية، بما يتيح لهم الوصول إلى خدمات متنوعة مالية وغير مالية، بما في ذلك التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.
وأشار إلى أن الجهاز سجل منذ بداية تطبيق قانون 152 لسنة 2020، نحو 18 ألف مشروع متوسط وصغير بالجهات الحكومية في جميع المحافظات، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب هذه المشروعات نحو 1.25 مليار جنيه حتى الآن.
وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات، بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، يفتح أبوابه أمام أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطع الرسمي للدولة، لتعزيز استفادتهم من الخدمات والمزايا الداعمة في التمويل والإنتاج والتسويق.
وأشار إلى أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع، بما يمكن صاحب المشروع من المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على ما يستورده من آلات ومعدات، وإيقاف الدعاوى الجنائية ضد المشروعات، ومحاسبتها تأمينيًا من تاريخ الترخيص دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط.
كما يمكن لهذه المشروعات الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لعام 2025، والتي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي بين 10 و20 مليون جنيه، إضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
