توقعات بزيادة التضخم 2% بعد ارتفاع أسعار الوقود في مصر

رفعت الحكومة،أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال العام الجاري، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح 7.7% إلى 17%، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

زيادة معدلات التضخم

وقال خبراء مصرفيون، إن ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الراهنة سيؤثر بشكل كبير في زيادة معدلات التضخم قبل نهاية العام الجاري بنسبة تصل إلى 2%، مشيرين إلى أنه في حالة حدوث زيادة جديدة في أسعار الكهرباء سيؤثر أيضًا على التضخم بشكل كبير.

أسعار البنزين

وقررت اللجنة زيادة الأسعار ليصبح سعر “بنزين 95” الجديد 17 جنيها لكل لتر، “بنزين 92” نحو 15.25 جنيه لكل لتر، “بنزين 80” إلى 13.75 جنيه لكل لتر، وتم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر، وسعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه لكل لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه لكل طن، كما قررت اللجنة رفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيه لكل متر مكعب.

وتوقع المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من 2025، في مايو الماضي توقع المركزي انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام المقبل.
كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تسارع للشهر الثاني على التوالي إلى 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء.

المحرك الرئيسي للتضخم

وأوضح المركزي أن السلع غير الغذائية تعد هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قال أمس إن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم ولذلك لن نكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أن أن زيادة أسعار المحروقات نتيجة ما تحملته الدولة من أعباء والخطة معلنة أنه سيتم الانتهاء من دعم الوقود نهاية 2025.
توقع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، ارتفاع معدلات التضخم قبل نهاية العام الجاري بنسب تتراوح ما بين 1 لـ 2%، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات صباح الجمعة الماضية، التي ستقلي بظلالها على زيادة أسعار العديد من السلع خلال الفترة الراهنة.

أوضح أن معدلات التضخم في مصر تتأثر بعوامل موسمية عديدة، مثل زيادة الطلب على السلع الغذائية خلال شهر رمضان والأعياد، بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.
و تعد الزيادة في أسعار الوقود وعلى رأسها ارتفاع السولار بنسبة 17% أحد أهم العوامل المؤثرة على التضخم، حيث ينعكس هذا الارتفاع على أسعار النقل والسلع والخدمات الأخرى، كما تسعى الحكومة المصرية إلى إلغاء الدعم عن الوقود تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يتطلب زيادة أسعار الوقود بشكل متكرر، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع.

التوترات الجيوسياسية العالمية

ذكر أن التوترات الجيوسياسية العالمية فهي تؤثر على أسعار السلع الأساسية، مثل القمح والطاقة، مما ينعكس بدوره على معدلات التضخم في مصر.
أشار إلى أن سترتفع حتى نهاية العام الجاري، وذلك للأسباب التالية؛ استمرار الزيادات في أسعار الوقود حيث ستستمر الحكومة في زيادة أسعار الوقود تدريجياً، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع، بالاضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر عدة، مثل ارتفاع الدين العام، وزيادة العجز في الموازنة، مما يزيد من الضغوط التضخمية.
أكد أن ارتفاع التضخم في مصر يمثل تحدياً كبيراً، ويتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهته، كما يجب على الحكومة أن تعمل على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى ضبط المالية العامة، وبين الحاجة إلى حماية المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار.
وفي سياق متصل توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن معدلات التضخم خلال الشهر الجاري والمقبل ستشهد ارتفاعًا قوي في معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار الوقود، والتي قد تصل لـ 27.5% و28%.
ومن جانبها قالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلي، إنه من المتوقع أن يبقى معدل التضخم السنوي في مصر خلال أكتوبر 2024 عند مستويات لا تقل عن 26% بالنسبة لمؤشر التضخم العام، وحوالي 25% للتضخم الأساسي، هذه التقديرات تأخذ بعين الاعتبار الزيادات الموسمية المرتبطة ببداية العام الدراسي، مما يعزز من تأثير التعليم والنقل على معدلات التضخم الشهرية، بالإضافة إلى استمرار تأثير ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف السلع الأساسية الأخرى.

أسباب الزيادة في الوقود

أوضحت أن أسباب الزيادة في الوقود كالأتي؛ أن عزم الحكومة المصرية الي إلغاء دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية عام 2025، يفرض زيادات منتظمة في الأسعار هذا التعديل يؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، مما يرفع تكاليف السلع والخدمات الأخرى وبالتالي يساهم في زيادة التضخم.
كما أن العوامل الموسمية بداية العام الدراسي في أكتوبر تؤدي عادة إلى زيادة في تكاليف التعليم، التي تمثل حوالي 5.5% من مؤشر اسعار المستهلك(CPI)، بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات خلال هذه الفترة يعزز من تأثير التضخم الشهري، ويؤثر على قطاعات أخرى مرتبطة بالخدمات والنقل، مشيرة إلى أن التضخم المصري لا ينفصل عن التوجهات العالمية، حيث تؤثر التوترات الجيوسياسية بشكل ملحوظ على أسعار السلع الأساسية مثل النفط والقمح، ورغم بدء الفيدرالي الأمريكي في دورة تخفيف السياسات النقدية، من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي المصري موقفًا حذرًا قبل إجراء أي تعديلات على السياسة النقدية لتجنب مزيد من الضغوط التضخمية.
لفتت إلى أن توضح هذه العوامل بأن التضخم في مصر قد يظل عند مستويات مرتفعة في الربع الأخير من عام 2024، وعلى الرغم من السياسات الحكومية لتحقيق استقرار الأسعار، فإن الإصلاحات المتعلقة بالوقود والتوترات العالمية تشير إلى احتمالية استمرار الضغوط التضخمية.
أوصت الوقاد، أن لمعالجة هذه التحديات، يمكن النظر في الخطوات التالية: تسريع خطط الاستدامة الاقتصادية: يتطلب تخفيف تأثير التضخم تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة كفاءة سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على الواردات، و تنسيق السياسات المالية والنقدية: لضمان استقرار الأسعار، ينبغي تنسيق السياسة المالية بما يدعم السياسة النقدية ويخفف من تأثير الزيادات المنتظمة في أسعار الوقود، و إشراك القطاع الخاص: إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير المتأثرة بالزيادة في أسعار الوقود، ما يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع هذه التحديات .
وقررت اللجنة، فى اجتماعهـا الخميس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى مستقرًا للمرة الرابعة على التوالى عند 27.25٪ و28.25٪ و27.75٪ على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75٪.