قال مينا رفيق، مدير حسابات العملاء في شركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا، مع الإشارة إلى احتمالية بدء مسار نزولي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025.
وأوضح رفيق، أن هناك عدة عوامل تشير إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا، أهمها تراجع معدلات التضخم، وفقًا لـ العربية Business.
وتوقع أن يؤدي تأثير سنة الأساس إلى انخفاض سريع في معدلات التضخم، مما قد يسرع من خفض الفائدة.
التثبيت بسبب التضخم
وأشار رفيق إلى أن قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير، رغم تراجع التضخم، جاء لأن معدلات التضخم لم تصل بعد إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي.
التحديات الاقتصادية
تحدث رفيق عن الاجتماع الأخير بين رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورجال الأعمال، والذي ركز على قضايا رئيسية مثل عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم، ما أدى إلى زيادة معدلات الفائدة.
دعم الصناعة والسياحة
وفيما يخص المستقبل، قال رفيق إن الحكومة ستولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة في المرحلة القادمة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية.
كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز موارد قطاع السياحة وتحويلات المصريين في الخارج لتعويض أي تراجع في إيرادات قناة السويس.
