توقعت دينا الوقاد، محللة الاقتصاد الكلي، أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة في مصر حتى الربع الأول من عام 2025، خاصةً مع عدم وضوح الرؤية بشأن تمديد برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن الخفض المستمر في الفائدة الأميركية يسهم إيجابيًا في تقليل تكلفة الديون الخارجية لمصر، نظرًا لأن جزءًا من هذه الديون مقوّم بالدولار.
وأكملت: كما أنه مع انخفاض تكاليف الاقتراض عالميًا، تستطيع مصر الاستفادة من هذا الوضع عبر تحسين شروط الاقتراض الخارجي وإعادة هيكلة الديون بأسعار فائدة منخفضة.
وأشارت الوقاد، إلى أن خفض الفائدة الأميركية يعزز جاذبية أدوات الدين المحلي المصري للاستثمارات الأجنبية، بفضل العائد الجيد مقارنة بالدول الأخرى. وهذا من شأنه دعم استقرار سعر الصرف وتوفير تدفقات مالية جديدة تُسهم في دعم الاقتصاد.
وأكدت محللة الاقتصاد الكلي، إن خفض الفائدة الأميركية من قبل الفيدرالي الأميركي بنسبة 0.25٪ له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصادات العالمية، وبالأخص على الدول الناشئة مثل مصر.
وأوضحت أن خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة يؤدي غالبًا إلى تخفيف الضغوط على عملات الأسواق الناشئة، مما يمنح البنوك المركزية في هذه الدول مرونة أكبر لمراجعة سياساتها النقدية.
وتابعت: بالنسبة لمصر، يرتبط القرار النهائي بسعر الفائدة بمعدلات التضخم المحلية والتوقعات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط.
الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 0.25%
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.50 – 4.75%، استجابة للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم التي أثارت غضب العديد من الأميركيين.
وأوضح المجلس، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود المجلس لدعم الاقتصاد الأميركي وسط التحديات الاقتصادية الراهنة، وبعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية 2024.
وأضاف: جاء القرار بعد تقييم دقيق للوضع الاقتصادي الحالي، بما في ذلك معدلات التضخم والنمو، وسط توقعات بأن يساعد هذا التخفيض في دعم الاستثمار وتخفيف تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد.
وأشار المجلس في بيانه، إلى أن القرار يتماشى مع استراتيجيته لتحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز ظروف العمل المثلى.
