أظهر استطلاع حديث أن التضخم السنوي في مصر انخفض قليلاً إلى 26.4% في نوفمبر، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر، بفضل تراجع أسعار بعض المواد الغذائية.
وأشار استطلاع أجرته رويترز مع 15 محللاً إلى أن تراجع أسعار الخضراوات وبعض المواد الغذائية الأخرى ساهم في تباطؤ التضخم، مؤكدين أن لهذه المواد تأثيرًا كبيرًا على المؤشر العام للتضخم.
ورغم أن معدل التضخم شهد ارتفاعًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية (أغسطس، سبتمبر، وأكتوبر)، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوى له، الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023.
تم جمع البيانات الخاصة بشهر نوفمبر بين 28 نوفمبر و5 ديسمبر. وأوضحت إسراء أحمد من شركة فاروس القابضة، أن تراجع أسعار بعض المواد الغذائية قد يساعد في تباطؤ التضخم، مما يعكس تأثير هذه السلع على المؤشر العام للأسعار.
من جانب آخر، وقعّت مصر في مارس 2023 على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار، تهدف إلى تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأثيرًا على التضخم. إلا أن الحزمة تضمنت خفض الدعم على بعض السلع المحلية، مما أدى إلى زيادة أسعارها.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي في مصر قد نما بنسبة 29.54% في العام المنتهي في أكتوبر، وهو ما يقترب من أعلى مستوى له. وقد ساعد النمو السريع في المعروض النقدي على زيادة معدلات التضخم في البلاد.
فيما يخص الزيادات الأخيرة، فقد شهدت أسعار الوقود ارتفاعات تراوحت بين 10 و15% في يوليو، وبين 11 و17% في أكتوبر.
كما ارتفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة تتراوح بين 25 و33% في أغسطس، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 21 و31% في أشهر الصيف.
على الرغم من التوقعات بانخفاض التضخم، لا يتفق جميع المحللين على أن التضخم سيواصل التراجع. فقد توقع محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس أن يشهد التضخم مزيدًا من التسارع بسبب تأثير زيادة أسعار الوقود والتبغ، متوقعًا أن يرتفع التضخم إلى 27.1%.
كما توقع خمسة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي في نوفمبر إلى 24.2% مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر.
