توجيهات رئاسية بتسريع وتيرة العمل في مبادرة سكن لكل المصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء في مُبادرة سكن لكل المصريين، في ضوء أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد رئيس الوزراء، الأهمية القصوى للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، في ظل مُستهدفاتها التي تشمل توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين، في مختلف المحافظات، معتبرًا أن هذه المبادرة تُعد أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمختلف فئات المواطنين في جميع المحافظات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على عزم الدولة مواصلة تنفيذ هذه المبادرة، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والشباب، بأسعار مناسبة، وبطرق سداد مُيسرة، مؤكدًا أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمُبادرة، في ضوء أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات، والخدمات، الأمر الذي من شأنه تفعيل أهداف المبادرة في تنفيذ مشروعات سكنية حضارية مخططة ومتكاملة الخدمات.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ وحدات هذه المبادرة، مُكلفًا الجهات المختصة بسرعة توريد المبالغ المستحقة للصندوق لديها؛ سواء في حصتها من مخالفات البناء، أو حصيلة بيع الأرض أو الوحدات السكنية، وغيره.

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني التقدم المحرز في تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، خُصص منها 616 ألف وحدة بالفعل، فيما يجري استكمال تنفيذ 244 ألف وحدة، منها 166 ألفًا مخصصة لشريحة محدودي الدخل.

كما أشار إلى جدول زمني لتسليم الوحدات الجاهزة، وتناول موقف تنفيذ 28 ألف وحدة أخرى تستهدف شريحة متوسطي الدخل.

وخلال الاجتماع، عرضت مي عبد الحميد موقف تمويل مشروعات المبادرة، مشيرة إلى الإيرادات المحققة والتحديات التي تواجه استكمال التنفيذ، مع تقديم مقترحات لتذليل العقبات بهدف تسريع وتيرة العمل وتزويد الوحدات بالخدمات الضرورية.

وأكد الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بأفضل شكل، بما يعزز دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 لتوفير سكن ملائم يلبي احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم.