توجيهات رئاسية بتسريع ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء.

حضور الاجتماع، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لبرامج التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والإسراع في إدخالها على الشبكة القومية للكهرباء، لما تمثله من أهمية استراتيجية في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية المستخدمة في تشغيل محطات الكهرباء والاستخدامات الصناعية الأخرى، بما يسهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز موارد الدولة.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير جميع الإجراءات التي تضمن سرعة إدخال مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يتيح توفير القدرات المطلوبة ضمن مزيج الطاقة المستهدف.

خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محاور التعاون القائمة بين وزارتها ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص، والتي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بها.

كما تناولت جهود توفير التمويلات اللازمة لهذه المشروعات ضمن محور الطاقة في برنامج نُوَفِي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بالإضافة إلى موقف تنفيذ برامج الدعم الفني والمؤسسي الهادفة إلى دعم جهود التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة متجددة وكفؤة.

من جانبه، قدم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرضًا تفصيليًا حول الوضع الحالي للقدرات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة، والجهود الجارية في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة استخدام الطاقات النظيفة، وتنويع مصادرها، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني.

وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، على أن ترتفع النسبة إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني الجاري تنفيذه يشمل دخول قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2030.

كما استعرض الوزير الأثر المتوقع لهذه المشروعات على منظومة الكهرباء، سواء من حيث تعزيز كفاءة الشبكة القومية أو تحقيق وفر كبير في استهلاك الوقود التقليدي، إضافة إلى جهود دعم الشبكة القومية لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.

وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ مشروعات القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تخصيص الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد كهرباء باستخدام تقنيات الطاقة النظيفة.