أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز نجح في ضخ نحو 2.2 مليار جنيه بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مايو 2025، مولت أكثر من 51 ألف مشروع، وأسهمت في توفير 110 آلاف فرصة عمل متنوعة، منها 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، والتي وفرت 718 ألف يومية عمل.
دعم قانوني وضريبي للمشروعات الصغيرة
أشار رحمي إلى أهمية التوعية بالقوانين الجديدة الداعمة للمشروعات، وعلى رأسها قانون 6 لسنة 2025، الجاري تفعيله بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، موضحًا أنه يتيح تيسيرات ضريبية غير مسبوقة، تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة، وتصل إلى 1.5%، مع إعفاءات من أنواع متعددة من الضرائب والدمغات، ما يعزز اندماج المشروعات في الاقتصاد الرسمي ويزيد فرص استدامتها.
تعاون مشترك بين المحافظة والجهاز
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقد بديوان عام محافظة الإسكندرية، بين الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون لدعم أصحاب المشروعات، وتيسير التمويلات والخدمات غير المالية، مع تركيز خاص على المشروعات الصناعية في منطقتي برج العرب ومرغم.
أكد الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، وتُعد من أهم المحافظات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في تشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات الصغيرة، مشددًا على مواصلة العمل المشترك لدعم توفيق أوضاع المشروعات، وضمها للاقتصاد الرسمي، وتعزيز استفادتها من قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
تسليم شيكات دعم ورخص
على هامش الاجتماع، قام كل من محافظ الإسكندرية والرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم شيكات الإقراض المباشر لخمسة من أصحاب المشروعات، كما تم تسليم رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لخمسة آخرين، في خطوة تعكس دعم الدولة المستمر لأصحاب المشروعات الجادة.
تعاون استراتيجي مع مكتبة الإسكندرية
في إطار زيارته للمحافظة، التقى باسل رحمي بالأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وتم بحث تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة العام الماضي بين الجهاز والمكتبة، والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، عبر تبادل الخبرات الفنية والتقنية وتنفيذ مشروعات مشتركة تعزز دور المرأة في الاقتصاد المحلي.
