جهاز تنظيم الاتصالات: 80% من أجهزة المحمول في مصر مُهربة
قال محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الدولة لا تهدف إلى حرمان المواطن من استجلاب هاتفه المحمول الشخصي من الخارج ولكن الهدف وضع ضوابط لعدم استغلال هذه الميزة.
وكشف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن مصنعو الهواتف المحمولة في مصر هدَّدوا بتوقفهم عن ضخ استثمارات جديدة في ظل وجود قنوات غير شرعية لدخول الهواتف المحمولة.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن 2.5 مليون مواطن حمَّلوا تطبيق تليفوني المخصص لحوكمة استجلاب الهواتف المحمولة من الخارج.
وأضاف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 80% من أجهزة المحمول التي دخلت مصر خلال 2023-2024 مُهرَّبة.
وأوضح شمروخ، أن الإنتاج المحلي من الهواتف يسع 10 ملايين جهاز سنويًّا ولكن التصنيع لا يصل لهذا الرقم بسبب الوضع غير التنافسي مع المهربين.
وكشف رئيس الجهاز، أنه تم رصد تهريب 492 ألف هاتف أيفون و725 ألف سامسونج قبل بدء تطبيق الرسوم.
وأشار شمروخ، إلى إعفاء 305 مواطنين من الرسوم الجمركية بعد التأكد من امتلاكهم هاتف شخصي واحد.
وكشف رئيس تنظيم الاتصالات، عن تحريك 13 قضية أمام النيابة العامة لتهريب أجهزة عبر قنوات غير شرعية.
مدبولي: ضريبة الهواتف يستهدف ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أي جهاز يدخل إلى البلاد يخضع للضرائب والرسوم التي تُسدد للدولة.
وأضاف أن الأجهزة المهربة التي تدخل البلاد بأعداد كبيرة جدًا ليست مشكلة مقتصرة على مصر فقط، بل هي مشكلة موجودة في العديد من البلدان. وتلجأ الدول إلى هذه الإجراءات لضبط السوق المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية على النمو.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، والهدف من القرار هو حماية هذه الصناعات المحلية وتشجيعها على المنافسة.
كما أوضح أن السوق المصرية بحاجة كبيرة لهذه الأجهزة، ولذلك يجب دعم الصناعة المحلية لتلبية هذه الاحتياجات.
وفيما يخص المصريين المقيمين في الخارج، أوضح مدبولي أنهم لن يتحملوا أي رسوم إضافية، حيث لن يتم فرض الضريبة عليهم.
وأضاف رئيس الوزراء، أن القرار يستهدف من اعتادوا على جلب الأجهزة من الخارج، مؤكدًا أن أي جهاز تم استيراده قبل تطبيق القرار لن يخضع لأي إجراءات، بينما سيتم تطبيق القرار على الأجهزة المستوردة بعد بدء تنفيذه.
وأوضح: سيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة، سيكون من حق الدولة تحصيل الرسوم المستحقة، كما هو الحال في معظم دول العالم.
