تنسيق حكومي مصرفي لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كُجوك، وزير المالية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، تناول سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية المتطلبات الأساسية، سواء للمواطنين أو لقطاع الشركات بمختلف المجالات.

وأشار الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، حيث تم التأكيد على أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، تمضي قدمًا في تنفيذ خطة سداد هذه المستحقات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتابع الحمصاني أن الاجتماع ناقش آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي.

البنك المركزي المصري يثبت الفائدة 

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها السابع خلال عام 2025، الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر.

وأشارت تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام ذاته.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.