تنسيق بين الحكومة والمركزي لتدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري، لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، مساء اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري

خلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الجانبين يعملان معًا بما يحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

وأفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، عبر المتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات الهادفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.

دعم القطاعات الأساسية وتعزيز مرونة الاقتصاد

أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

كما أكد الاجتماع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

البنك المركزي يثبت الفائدة 

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع خلال عام 2025، الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر.