
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن منصتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري ستشملان عددًا من الخدمات الأساسية، أبرزها تقييم المطورين، تسجيل الوسطاء، إصدار تراخيص لهم، ووضع معايير تقييم دقيقة لكل من المطورين والوسطاء، بما يسهم في ضبط السوق العقارية وتعزيز جاذبية العقار المصري عالميًا.
اجتماع لمتابعة تنفيذ المنصتين
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي وزارات الإسكان، الاتصالات، العدل، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومنصة مصر الرقمية، لمتابعة مستجدات تنفيذ المنصتين الرقميتين.
التحول الرقمي والحوكمة
أوضح الشربيني أن الوزارة تولي أهمية خاصة لملف التحول الرقمي وحوكمة السوق العقارية، مشيرًا إلى أن الجهود تكثفت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لوضع إطار تنظيمي حديث يضمن الشفافية وكفاءة الإجراءات.
منصة مصر العقارية
أكد الوزير أهمية التكامل مع منصة “مصر العقارية” لتكون نافذة موحدة لعرض الوحدات بأنواعها المختلفة، مع ربطها بخدمات التسجيل والتوثيق، بما يتيح بيئة عقارية رقمية متكاملة تخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
خدمات إلكترونية لحماية المعاملات العقارية
تتضمن المنصتان بنية تحتية رقمية تتيح تسجيل وتوثيق إلكتروني موثوق، دعم متعدد اللغات والعملات، نظام حماية قانونية وأمن إلكتروني ونافذة موحدة للتعامل مع الجهات الحكومية.
وتهدف المنصتان إلى دعم فرص تصدير العقار المصري، وجذب المستثمرين من الخارج، ورفع كفاءة السوق المحلية.
تصدير العقار
وفي سياق متصل، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وقت سابق، بالتقدم المُحرز في ملف تصدير العقار، لا سيّما في ظل الإقبال المتزايد على تملك الوحدات العقارية المصرية، خصوصًا في منطقة الساحل الشمالي.
تنظيم السوق العقاري والرقابة على بيع الوحدات بالخارج
لفت رئيس الوزراء إلى التحديات التي يُواجهها القطاع العقاري، ومن أبرزها ضرورة التزام المطورين العقاريين بإدخال عائد بيع الوحدات المُباعة بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.
وأوضح أنه تم رصد عمليات بيع بالخارج بالنقد الأجنبي دون دخولها الجهاز المصرفي، وهو ما يتطلب تنظيمًا خلال الفترة المقبلة.
كما أعلن أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية داخل مصر، التي تروج لمشروعات عقارية مقامة بالخارج، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيم تلك المعارض.
آليات جديدة للترويج العقاري الخارجي
عرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، مع ضمان دخول هذه العملات إلى الجهاز المصرفي، ومنع الممارسات التي تحرم الدولة من الاستفادة من العوائد النقدية الأجنبية.