تعيين هاشم السيد رئيسًا لوحدة شركات الدولة بمجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3681 لسنة 2025، بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيسًا تنفيذيًا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز كفاءة إدارة واستثمار أصول الدولة.

ويُعد الدكتور هاشم السيد أحد أبرز الخبراء في مجالات إدارة الأصول، وإعادة الهيكلة، والتمويل وأسواق المال، ويمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا في قطاعات المال والاستثمار.

ومن المقرر أن تبدأ الوحدة عملها رسميًا في نوفمبر المقبل، كخطوة استراتيجية نحو ضمان إدارة أصول الدولة بكفاءة واستدامة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها.

مهام الوحدة الجديدة: إصلاح وهيكلة وتطبيق سياسة ملكية الدولة

تهدف الوحدة إلى إصلاح وهيكلة منظومة الشركات المملوكة للدولة، وضمان إدارتها وفق أسس اقتصادية سليمة تحقق الكفاءة، والشفافية، والاستدامة المالية. كما ستتولى تطبيق سياسة ملكية الدولة من خلال تحديد دورها كمستثمر ومساهم، مع ضمان الحياد التنافسي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وتتضمن اختصاصات الوحدة وضع ضوابط موحدة لاختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، ومراجعة الأوضاع الإدارية والمالية بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومعالجة فائض العمالة دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.

جذب الاستثمارات ورفع كفاءة التشغيل

من بين الأهداف الحيوية للوحدة: جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الحوكمة في الأسواق المالية، وتنشيط سوق رأس المال. كما تسعى إلى رفع كفاءة التشغيل واتخاذ قرارات مؤسسية تضمن الفصل بين الملكية والإدارة.

وستقوم الوحدة بإعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية وفقًا للمعايير الدولية ونشرها لتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يسهم في تعظيم العائد على محفظة الدولة الاستثمارية.

وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بدعم الوحدة وتزويدها بكافة الأدوات اللازمة لأداء دورها، مشددًا على أن قراراتها ستكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات المالكة للشركات الحكومية، بما يمثل إعادة تعريف لدور الدولة في الاقتصاد، ويعزز التنافسية والحوكمة والشفافية.