أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع واردات الولايات المتحدة من كافة الدول، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 فبراير 2026، وذلك لمدة 150 يومًا.
جاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من قرار المحكمة العليا الأميركية بإبطال بعض الرسوم التي فرضها سابقًا.
ونشر ترامب منشورًا على منصة تروث سوشيال، قال فيه: من دواعي سروري العظيم أن أوقّع للتو، من المكتب البيضاوي، رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الدول، على أن يدخل تنفيذها حيّز التطبيق بشكل شبه فوري.
تفاصيل القرار من البيت الأبيض
أوضح البيت الأبيض أن الرسوم المؤقتة ستُطبق بنسبة 10% على قيمة السلع المستوردة، وتستمر لمدة 150 يومًا.
وأضاف البيان أن الرئيس استند في قراره إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنحه صلاحية معالجة بعض مشاكل الدفع الدولية الأساسية عبر الرسوم الإضافية والقيود على الواردات.
كما وجه ترامب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة لإجراء تحقيقات إضافية بموجب المادة 301 ضد الممارسات التجارية غير العادلة أو التمييزية التي تثقل كاهل التجارة الأميركية.
السلع المعفاة من الرسوم
أشار البيت الأبيض إلى أن بعض السلع ستظل معفاة من التعريفة الجديدة، وتشمل:
-
المعادن الحرجة وبعض المعادن المستخدمة في العملات والسبائك
-
منتجات الطاقة والموارد الطبيعية والأسمدة غير القابلة للإنتاج محليًا
-
بعض المنتجات الزراعية والمستحضرات الصيدلانية ومكوناتها
-
الأجهزة الإلكترونية
-
الشحنات منخفضة القيمة، سيارات الركاب، بعض الشاحنات الخفيفة ومنتجات صناعة الطيران
-
السلع الخاضعة لتعريفات القسم 232 أو المتوافقة مع اتفاقية USMCA
رد ترامب على المحكمة العليا
يأتي القرار بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، التي أبطلت أغلب الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترمب سابقًا، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة.
ووصف ترمب قرار المحكمة بأنه مخيب للآمال وسخيف، مؤكدًا أنه سيواصل استخدام صلاحياته بموجب المادة 122 و301 و232 لفرض الرسوم الجمركية وجمع مزيد من الأموال للخزانة الأميركية.
وقال ترامب: على أعضاء المحكمة العليا الذين صوّتوا ضد طريقتنا المقبولة لفرض الرسوم أن يشعروا بالخجل. عملية التعديل تبدأ الآن، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحصيل أموال أكثر مما كنا نحصل عليه من قبل.
وأوضح أن قرار المحكمة ألغى فقط جزء استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) فيما يتعلق بالرسوم، وليس الرسوم الجمركية بالكامل، مؤكدًا استمراره في تطبيق الرسوم بموجب صلاحياته الأخرى.
