أسندت مصر مشروع تطوير وتجديد خط سكة حديد لوجستي بين القاهرة والإسكندرية إلى تحالف يضم شركات فرنسية ومصرية، في إطار خطة حكومية لتعزيز الممرات اللوجستية وربط الموانئ بالمناطق الصناعية، ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع 540 مليون يورو، بحسب ما أفاد أربعة مصادر مطلعة لـ”الشرق بلومبرج”.
تحالف شركات يتولى تنفيذ المشروع
يضم التحالف شركات “ألستوم” الفرنسية، و”رواد الهندسة الحديثة” و”كونكريت بلس” المصريتين، ويتولى التحالف تنفيذ أعمال التصميم والتوريد وتشغيل الأنظمة الميكانيكية وأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي للمشروع.
ومن المقرر بدء التنفيذ الفعلي منتصف العام المقبل، على أن يتم الانتهاء من كامل الأعمال بحلول عام 2030.
تفاصيل المسار والربط اللوجستي
يمثل المشروع واحدًا من سبعة ممرات لوجستية تعمل مصر على تنفيذها بهدف ربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية وتحسين كفاءة حركة البضائع.
ويشمل المشروع إنشاء خط أحادي المسار يبدأ من الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر وصولًا إلى محطة بني سلامة بالقرب من محافظة القليوبية، بطول يبلغ نحو 68 كيلومتراً.
كما يتضمن المشروع ربط خط الواحات بقطارات الصعيد، إلى جانب تنفيذ أعمال تجديد ورفع كفاءة نظم الإشارات بطول 67 كيلومتراً على المسار ذاته.
ويمتد نطاق الأعمال أيضًا ليشمل ازدواج بعض القطاعات وتنفيذ تطوير لنظم الإشارات والاتصالات والبنية الأساسية في خطوط فرعية أخرى مرتبطة بالمشروع.
أهداف المشروع ودوره في حركة البضائع
تعوّل الحكومة المصرية على المشروع في تسريع عمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، بما يسهم في تخفيف الضغط على الخطوط الحالية التي تعاني من ازدحام وتباطؤ في حركة النقل.
وبحسب أحد المصادر المطلعة، من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى رفع القدرة الاستيعابية للصادرات والواردات بنسبة 5.8% عبر موانئ الإسكندرية عقب تشغيله، الأمر الذي يعزز من دور الموانئ المصرية في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
