نمت تجارة الترانزيت في مصر بمعدل سنوي 40% خلال الفترة من مارس إلى مايو 2026، مدفوعة بحزمة من التيسيرات الجمركية التي نفذتها الحكومة لتسهيل حركة البضائع، في إطار خطتها لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، والاستفادة من التحولات التي شهدتها حركة التجارة العالمية عقب حرب إيران.
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن معدل النمو يمثل متوسط الأداء في جميع الموانئ المصرية، موضحًا أن بعض الموانئ سجلت معدلات نمو تجاوزت هذا المتوسط، بحسب الشرق بلومبرج.
أشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أقرت في مارس الماضي تسهيلات استثنائية لمدة ثلاثة أشهر، تضمنت السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات دون الالتزام بنظام التسجيل المسبق، بهدف تسريع حركة البضائع العابرة إلى وجهاتها النهائية عبر الموانئ المصرية.
أوضح كجوك أن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الدولة للمساهمة في معالجة اضطرابات سلاسل الإمداد بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، ودعم انسياب التجارة الدولية عبر توفير مسارات أكثر مرونة للبضائع.
اتفاقية جديدة لتسريع الإفراج الجمركي
جاءت تصريحات وزير المالية على هامش توقيع اتفاقية ضمان بين مصلحة الجمارك المصرية واتحاد الغرف التجارية، بهدف تسهيل دخول وخروج البضائع من الموانئ.
أكد كجوك أن الاتفاقية ستسهم في تسريع حركة الشحنات وخفض زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز قدرة مصر على ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي.
كان إغلاق مضيق هرمز عقب اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي قد تسبب في اضطرابات كبيرة بحركة الشحن العالمية، ما دفع العديد من الحكومات والشركات إلى البحث عن مسارات بديلة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وهو ما أتاح فرصًا إضافية للموانئ المصرية.
