بينها فوري وسهولة.. الرقابة المالية توافق لـ 6 شركات على مزاولة أنشطة باستخدام التكنولوجيا
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، شملت أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية والتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خدمات التعهيد والتمويل الاستهلاكي.
جاءت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتطوير الأنشطة المالية باستخدام الحلول التكنولوجية.
وشملت القرارات الموافقة لشركة «ويلزي المالية القابضة» على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب الموافقة لشركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» على مزاولة نشاطها والآليات المصرح بها باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وفي مجال خدمات التعهيد، وافقت الهيئة على قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لديها في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات المقدمة على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشملت الموافقات أيضًا السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس»، وذلك استنادًا إلى تقدم الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، في فبراير الماضي، بإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
وتدعم هذه الموافقات توظيف الحلول الرقمية في الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب تطوير خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي القرارات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء مارست أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
