وقع بنك مصر، بروتوكول تعاون مع هيئة النقل العام وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات وشركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة.
يهدف البروتوكول إلى ميكنة نظام الدفع المسبق لتذاكر أوتوبيسات هيئة النقل العام، في إطار دعم الاقتصاد المصري، ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية البنك لتحقيق التحول الرقمي.
تم التوقيع بحضور المهندس سيد إبراهيم محمد حسين، نائب رئيس هيئة النقل العام ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، والدكتور ياسر كمال أبو مندور، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، والأستاذ أحمد القاضي، رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر، والدكتور خالد عبدالوهاب دربالة، مدير عام شركة أكمي، بالإضافة إلى لفيف متميز من قيادات البنك والجهات المشاركة في البروتوكول.
وأشار أحمد القاضي إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الدولة نحو تطوير آليات وأدوات الشمول المالي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
وأضاف: يضطلع بنك مصر بدور وكيل الحساب لإدارة كافة متحصلات ومدفوعات المشروع من خلال تقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية الرقمية.
وتابع: كما يحرص البنك دائمًا على بناء الشراكات وإطلاق المبادرات لتوفير الخدمات التي تحفز تبنّي طرق الدفع الرقمية الحديثة، مما يسهم في تلبية متطلبات قطاعات الأعمال المختلفة.
وأكد المهندس سيد إبراهيم محمد حسين، أن نظام الدفع الإلكتروني لتذكرة الركوب يُعد ركيزة أساسية في خطة التنمية لهيئة النقل العام، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للجمهور وبأسلوب حضاري.
وأضاف أنه سيتم إحكام الرقابة على التذاكر وحركة الأتوبيسات، وتحقيق حوكمة المتحصلات اليومية من خلال تطبيق النظم الحديثة للدفع والتحصيل الإلكتروني.
من جانبه، أوضح الدكتور ياسر كمال أبو مندور أن شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات ستقوم بتوفير أدوات ومستلزمات التشغيل الخاصة بالمنظومة، بالإضافة إلى توفير متطلبات ضمان وصيانة المنظومة.
ونوه الدكتور خالد عبدالوهاب دربالة، إلى أن البروتوكول يشمل تركيب وتشغيل نظام دفع وتحصيل إلكتروني لـ 1800 أتوبيس على مراحل، مع تشغيل حزمة برامج لاستبدال التذاكر الورقية بمحفظة رقمية (كارت مواصلات/ تطبيق للهواتف).
كما يتيح التطبيق الذكي خدمة الجمهور بمعرفة خطوط هيئة النقل العام ومواعيد الأتوبيسات، وتصميم صفحة ويب لتقديم خدمة أفضل للجمهور ونشر العروض الخاصة برحلات هيئة النقل العام.
يأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول في إطار التحول من ثقافة التعامل النقدي إلى ثقافة غير نقدية، وهو ما يتطلب تضافر جهود الشركات والهيئات لتشجيع العملاء على تبني المعاملات الرقمية.
ويسعى بنك مصر للاستفادة القصوى من الوسائل التكنولوجية المتاحة، وذلك تماشياً مع خطة التحول الرقمي في مصر، والتي تدعم الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.
