بنك مصر يقود تحالفًا مصرفيًا لمنح تمويل 4.26 مليار جنيه لشركة كونكريت بلس

نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفتها المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب والمقرض، بمشاركة كل من QNB مصر، وبنك أبو ظبي التجاري – مصر، وبنك الإسكندرية التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو، وميدبنك بصفتها بنك مقرض ومرتب عام، في منح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة.

يأتي التمويل بهدف دعم تنفيذ جزء من أعمال وحدات وشاليهات مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي، أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وتعد هذه العملية إحدى المراحل الرئيسية ضمن المشروع، حيث ستتولى شركة كونكريت بلس تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه المرحلة، بما في ذلك إنشاء وحدات الشاليهات، وأعمال الحفر، والخرسانات، والطرق، والبنية الأساسية، وتنسيق الموقع.

المشروع يسهم في تطوير الساحل الشمالي وتحقيق التنمية العمرانية

يأتي المشروع في إطار توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تُسهم في تعزيز القدرات الاستيعابية وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية، وإضافة مكون عمراني متطور يتماشى مع المعايير الحديثة للتخطيط والتنمية الساحلية.

تم التوقيع بحضور كل من هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، محمد بدير – الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، د. عمرو الجارحي – وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك، باولو فيفونا – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، تامر عاصم – رئيس تمويل الشركات ببنك أبو ظبي التجاري مصر، طارق يوسف – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونكريت بلس، حسام فكري – نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كونكريت بلس، إلى جانب لفيف من قيادات البنوك والشركة.

دور التمويل في تعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام

وقال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر: إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استمرار لدوره الريادي في قيادة التحالفات المصرفية الداعمة للمشروعات التنموية، بما يعكس استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير المزيد من فرص العمل، مع التأكيد على دعم القطاع العقاري الذي يسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عكاشة أن بنك مصر يواصل توفير الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع العقاري وقطاع المقاولات وغيرها من القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة الذي يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة.

من جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: دور البنك في هذا التمويل المشترك يأتي ضمن استراتيجيته لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية للقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع العقارات والمقاولات، ويعكس حرص البنك على دعم المشاريع الكبرى والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة في إدارة التمويلات.

وأشار إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر: يأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية البنك لدعم القطاع العقاري وتعزيز خطط التوسع لدى الشركات الكبرى، بما يعكس ثقة البنك في الشركات الوطنية وقدرتها على خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وصرح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: تأتي مساهمة بنك الإسكندرية في هذا التمويل تأكيدًا على التزامنا بدعم محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد المصري وتعزيز الحلول التمويلية المبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو.

وأوضح د. عمرو الجارحي، وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي لميدبنك: يسعدنا المشاركة في هذا التمويل المشترك لصالح شركة كونكريت بلس بقيمة 4.261 مليار جنيه لدعم التوسعات الحالية للشركة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية، ويعكس التمويل ثقتنا في الأداء المالي والتشغيلي للشركة ودعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وفق رؤية 2030.

من جانبه، أكد المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس: يمثل هذا التمويل دعمًا مهمًا لخطط الشركة في تنفيذ مشروعات كبرى بجودة عالية، ويعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرات كونكريت بلس الفنية والتنفيذية ومكانتها كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الحديثة في مصر.

وتُعد كونكريت بلس من كبرى شركات المقاولات في السوق المصري، حيث تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات السكن، والبنية الأساسية، والتطوير العمراني والمرافق، وتسهم بدور محوري في دفع جهود التوسع العمراني وتحسين البنية التحتية.

ويُعد قطاع المقاولات والإنشاءات أحد الركائز الأساسية للتنمية العمرانية في مصر، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويجذب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة. ويأتي مشروع ساوث ميد ضمن توجه الدولة لتطوير الساحل الشمالي ليكون وجهة سياحية متكاملة، بما يدعم مستهدفات وصول مصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأكدت البنوك المشاركة في التمويل ضرورة تضافر الجهود لدعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ومساندة كافة الأنشطة التي تسهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.