وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر اتفاقًا جديدًا مع بنك مصر لرفع حجم التسهيلات الائتمانية القائمة إلى 200 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات التي تقودها النساء، وتسهيل حصولهن على التمويل اللازم بما يعزز قدراتهن التنافسية.
تعزيز الشمول المالي
يأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتوسيع مظلة الشمول المالي، تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، نحو تعظيم دور المشروعات متناهية الصغر باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو.
توسيع قاعدة المستفيدات
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن الاتفاق مع بنك مصر، أحد أعرق البنوك في البلاد، يعزز استراتيجية المؤسسة للتوسع والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدات.
وأكدت أن الشراكة تسهم بفاعلية في تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
آليات تمويل متميزة لمشروعات النساء
أعربت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن، عن اعتزازها بالاتفاق، مؤكدة أنه سيدعم جهود المؤسسة في جذب شرائح جديدة من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر إتاحة آليات تمويل مناسبة وسهلة الوصول.
وأوضحت أن المؤسسة تقدم برامج تمويل متنوعة مثل التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل الأسرة، التمويل الذهبي، التمويل الفردي بلس
بالإضافة إلى خدمات غير مالية، تلبية لمختلف احتياجات الشرائح المستهدفة.
تنويع مصادر التمويل
أكد كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن، أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز الشراكات والدخول في بروتوكولات تمويلية جديدة، بما يدعم استراتيجية النمو ويزيد من قاعدة العميلات وأرصدة التمويل.
وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تُعد امتدادًا لشراكات ناجحة، إذ تمتلك المؤسسة حاليًا تسهيلات ائتمانية مع 12 بنكًا في السوق المصري، ما يعكس قوتها الائتمانية وسعيها لتنويع مصادر التمويل.
