قرر بنك اليابان في اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 0.5%، في خطوة متوقعة جاءت بإجماع الأعضاء التسعة لمجلس الإدارة، في حين رفع البنك توقعاته بشأن معدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 2.7% بدلًا من 2.2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعلى رأسها الأرز.
إشارات محتملة نحو رفع الفائدة
أظهرت تقديرات بنك اليابان الجديدة أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في توقعات التضخم لعامي 2026 و2027، إلى جانب تحسين النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي للسنة الحالية. وفي تحول لافت، وصف البنك مخاطر التضخم بأنها “متوازنة بشكل عام”، وهو تعديل واضح عن تقريره السابق الذي حذر من “مخاطر هبوطية” فقط.
هذا التغيير في الخطاب قد يكون تمهيدًا لاحتمال رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع تراجع حدة المخاطر التجارية.
ترقب التأثيرات الأميركية
رغم المؤشرات الإيجابية، لم يحدد البنك موعدًا واضحًا لأي تحرك مرتقب في أسعار الفائدة، مؤكدًا حاجته إلى وقت إضافي لتقييم تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني. ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاق تجاري بين طوكيو وواشنطن في 22 يوليو، خفّض الرسوم على السيارات اليابانية وبعض السلع إلى 15%.
وقد خفّف البنك من لهجته بشأن عدم اليقين التجاري، مشيرًا إلى أن الوضع لم يعد “مرتفعًا للغاية”، مع تأكيد جاهزيته لرفع الفائدة متى سمحت الظروف.
السياسة النقدية العالمية
يتزامن موقف بنك اليابان مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، بينما خفّض رئيسه جيروم باول من التوقعات بشأن خفضها في سبتمبر، في ظل استمرار حالة الغموض الاقتصادي.
ويرجح مراقبون أن مسؤولي بنك اليابان ينتظرون توفر المزيد من البيانات خلال الأشهر المقبلة لتحديد موقفهم من الفائدة، ما يجعل النصف الثاني من العام حاسمًا في رسم ملامح السياسة النقدية اليابانية.
