بنك التنمية الصناعية يحقق 1.7 مليار جنيه أرباحًا قبل المخصصات خلال 2024
زيادة رأس المال المرخص به للبنك إلى 10 مليارات جنيه
حقق بنك التنمية الصناعية 100% نموًا في صافي أرباحه قبل المخصصات ليسجل 1.7 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 800 مليون جنيه خلال 2023، وفقًا للقوائم المالية للبنك المعتمدة من جمعيته العمومية.
وقد عقد البنك جمعيته العامة العادية وغير العادية اليوم الأربعاء لإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية 2024 وكذلك للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وارتفع المركزي المالي للبنك إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 40.2 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو 23%، كما نمت محفظة قروض العملاء بالبنك بمعدل 44% لتسجل 25.9 مليار جنيه، مقابل 17.9 مليار جنيه.
وشهدت ودائع العملاء بالبنك نموًا بمعدل 34% لتصل إلى 36.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بنحو 26.9 مليار جنيه مصرى بنهاية 2023، بما يعكس إهتمام الإدارة بتوسيع قاعدة العملاء لتنويع مصادر الأموال، كما ارتفعت إيرادات التشغيل بالبنك إلى 2.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 113%.
وحقق البنك 143% نموًا في صافى الدخل من العائد ليصل إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بمليار جنيه بنهاية 2023، وبلغت نسبة تغطية المخصصات 97% مقابل 59%، وسجلت نسبة التكلفة إلى الدخل 36% مقابل 40%، وفقا لبيان صادر عن البنك، اليوم الأربعاء.
وفي إطار جهود البنك لتحديث بنيته التحتية التكنولوجية ودعم خطته الاستراتيجية للتحول الرقمي، انتهى البنك من إنشاء وتشغيل مركز البيانات البديل بمدينة برج العرب وفق أحدث المعايير الدولية في التصميم والبناء ، كما أطلق البنك منصتي ” الانترنت والموبايل البنكى” لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة وتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وأمانًا لعملائه
ومن المقرر خلال العام الجاري إفتتاح العديد من الفروع الجديدة بهوية مصرفية مميزة تقدم خدمات بنكية رقمية تسهم فى التيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء كبنك تجاري شامل يقدم حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية التي ترتكز على التكنولوجيا الحديثة .
وتبنى البنك خطة متكاملة للمسئولية المجتمعية ترتكز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة في المبادرات القومية، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد بنك التنمية الصناعية، في بيانه، استمراره في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، وتعزيز مكانته في السوق المصرفي، كمؤسسة مصرفية واعدة تساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الإستقرار الإقتصادي، في ظل رؤية واضحة وخطط مدروسة تلبي تطلعات الدولة والمجتمع.
ومن جانبه أعرب أكرم تيناوي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بالبنك، عن إمتنانه عن ما حققه البنك من أهداف خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس الجديد مهامه في نهاية يونيو 2024.
وأضاف تيناوي أن عام 2024 قد شكل نقطة تحول محورية، حيث تم زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وذلك التزامًا بمتطلبات البنك المركزي، في إطار رؤية داعمة من بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04% في رأسمال بنك التنمية الصناعية.
وتابع “في ضوء هذا الدعم، تم تعيين مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي بخبرات مصرفية ومالية متنوعة، وضخ دماء جديدة في الوظائف القيادية الشاغرة جنبا إلى جنب مع الكفاءات المتميزة الموجودة ، مما انعكس على أداء البنك والمؤشرات الإيجابية، وأسهم في بناء استراتيجية مستقبلية طموحة تقوم على الإبتكار والمرونة وسرعة الإنجاز”.
وأشار تيناوى أن البنك قد حقق خطوات غير مسبوقة، وقام بالعديد من الإنجازات تحت وطأة ضغوط وتحديات كثيرة، وقام بالمشاركة فى تمويل مشاريع تنموية بقطاعات اقتصادية مختلفة لدعم الإقتصاد القومي، مع الاعتماد على بيئة فعالة لإدارة المخاطر ، وتفعيل دور البنك فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة .
ومن جانبه، صرّح حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن عام 2024 كان عامًا استثنائيًا فى مسيرة بنك التنمية الصناعية من حيث النمو والقدرة على مواجهة التحديات لإعادة هيكلة البنك بمنهجية واستراتيجية واضحة للعودة بالبنك إلى نشاطه الرئيسي كبنك تجاري شامل مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة، حيث قام البنك بخطوات كبيرة وحقق مؤشرات نمو ملحوظة، فمنذ تولي القيادة تم إتخاذ خطوات سريعة وفعالة لاعادة هيكلة و تطوير البنك من خلال تحديد الأوليات للملفات الحيوية وإعادة توظيف راس المال البشري مع التركيز على نقاط القوة المتاحة وإستثمارها إلى جانب تطوير بعض القطاعات لإضفاء سرعة ومرونة فى إتخاذ القرارات، مما كان له أثر كبير في النتائج التي تحققت.
وأضاف رفاعي أن البنك أولى اهتمامًا كبيرًا بملف القروض غير المنتظمة و تدعيم المخصصات، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين بهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتم إبرام العديد من التسويات مع العملاء الجادين لإستيداء حقوق البنك، مما ساهم في تعزيز التحصيلات النقدية والعينية.
وأشار رفاعي إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد والإنتماء.
وقد شارك البنك خلال عام 2024 في تمويل العديد من القروض المشتركة لدعم المشروعات الاستراتيجية ، ضمن مبادرات الدولة فى مجالات شملت قطاعات البترول و الغاز، الكهرباء و الطاقة، التطوير العقاري و الإسكان حيث زادت الحدود الائتمانية المصرح بها للقروض المشتركة خلال النصف الثاني من 2024 بمقدار 4.85 مليار جنيه.
وحقق البنك تقدمًا ملحوظًا في مجال التوريق، حيث نفّذ 8 عمليات ناجحة بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار جنيه.
و نتيجة لما سبق و للجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك فقد شهد البنك تحسناً ملحوظا فى نتائجه المالية للعام المالي 2024 لتعكس مؤشرات نمو قوية على مستوى كافة القطاعات.
