حقق بنك الإسكندرية صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 3.6 مليار حنيه خلال الربع الأول من 2025، وبمعدل نمو 73% مقارنة بالمحقق خلال الفترة ذاتها من 2024.
وقد بلغت أرباح البنك قبل الضريبة نحو 5.1 مليار جنيه خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري، بنمو 81.4% مقارنة بالفترة المناظرة.
وبلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 30.84%، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.
وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 235.7 مليار جنيه بمعدل نمو 9.8% مقارنة بحجمها بنهاية ديسمبر 2024، كما ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 2.8% ليصل إلى 75.1 مليار جنيه، كما سجلت إجمالي الودائع نحو 181.6 مليار جنيه بنمو 8%، لتبلغ صافي القروض مقابل الودائع 38.7%.
من ناحية أخرى، ظلّت جودة الأصول للبنك مرتفعة، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 3.7%، بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بنهايوو ديسمبر 2024، كما تم رد مخصصات من خسائر الائتمانية المتوقعة المباشرة بمبلغ 31 مليون جنيه .
وساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025.
وارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 6.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، بنمو +35.7% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 5.5 مليار جنيه بنمو 33.1% وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 590.6 مليون جنيه بارتفاع 63.2%، بينما بلغ المصروفات الإدارية 1.3 مليار جنيه بنمو 17.6%.
وقد اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 20.1%، كما حقق البنك عائد على متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.5%، وعائد على متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 53.9%، مما يعكس التزام البنك بتقديم نتائج قوية للمساهمين.
