بلومبرج: نمو القطاع الخاص المصري يدعم ارتفاع الناتج المحلي لأكثر من 5%

شهد القطاع الخاص غير البترولي في مصر تطورًا ملحوظًا، بعد أن حقق نمواً للمرة الأولى في تسعة أشهر خلال نوفمبر مدفوعًا بزيادة الإنتاج وتحسن الطلب، إلى جانب تراجع ضغوط التكلفة وهدوء وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي جلوبال”.

أعلى قراءة للمؤشر منذ أكثر من ثلاثة أعوام

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا إلى 51.1 نقطة خلال نوفمبر مقارنةً بـ49.2 نقطة في أكتوبر، ليتجاوز مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، ويسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2020.

مؤشر المشتريات يدعم توقعات نمو الناتج المحلي

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس”، إن القراءة الحالية للمؤشر تعكس إمكانية ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي إلى أكثر من 5% خلال الربع الرابع.

إيرادات القناة والسياحة تنعش الاقتصاد

أعلنت وزارة التخطيط نهاية الشهر الماضي تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.3% بين يوليو وسبتمبر، مدفوعًا بانتعاش إيرادات قناة السويس وتحسن قطاعي السياحة والصناعات التحويلية، في أعلى معدل ربع سنوي خلال أكثر من ثلاث سنوات.

اتساع في الطلبات الجديدة عبر مختلف القطاعات

أضاف أوين أن اتساع الطلبات الجديدة كان واضحًا في قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات، ما يدعم إمكانية استمرار التحسن ويشجع الشركات على تعزيز التوظيف والنشاط الشرائي خلال الفترات المقبلة.

أقوى معدل لإنتاج القطاع الخاص منذ خمس سنوات

أبلغت الشركات المصرية عن ارتفاع في مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير الماضي، مسجلة أقوى معدل خلال خمس سنوات، وشمل التحسن معظم القطاعات باستثناء قطاع الجملة والتجزئة الذي شهد تراجعًا في إجمالي النشاط.

تراجع تكاليف مدخلات الإنتاج لأدنى مستوى في 8 أشهر

شهد التضخم العام في التكاليف تباطؤًا خلال نوفمبر ليصل إلى أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر، إذ أرجعت العديد من الشركات ذلك إلى تحسن سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار وتأثيره في تخفيف تكلفة بعض الواردات.

زيادة الطلب تحدّ من الضغوط السعرية

أوضحت الشركات أن زيادة الطلب من العملاء الجدد والحاليين ارتبطت جزئيًا بانخفاض الضغوط السعرية، مما ساعد على تنشيط حركة الطلب المحلي.

استمرار التراجع في التوظيف 

ظلت مستويات التوظيف دون تغير يذكر، مع استمرار الشركات في التردد بشأن زيادة العمالة، وهو ما تسبب في ارتفاع الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي.

تفاؤل حذر بشأن النشاط المستقبلي

أشارت بعض الشركات إلى أن تحسن مؤشرات الطلب يوفر دافعًا للتفاؤل، وظلت التوقعات المستقبلية إيجابية خلال نوفمبر رغم تراجعها مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس درجة محدودة من الثقة العامة.