تتجه مصر نحو توسيع طاقتها الإنتاجية في صناعة الأسمنت بطرح رخصتين جديدتين قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار محلياً وتعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب الإقليمي المتزايد، خصوصاً مع انتعاش مرتقب في مشاريع إعادة الإعمار بالمنطقة، بحسب ما أكد ثلاثة مسؤولين لـ”الشرق بلومبرج”.
تفاصيل الاجتماع مع وزير الصناعة
أوضح أحد المسؤولين، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أنه تم الاتفاق على طرح الرخصتين الجديدتين خلال اجتماع عقد قبل أيام بين شركات القطاع ووزير الصناعة كامل الوزير، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الطرح قبل نهاية العام، على أن تشمل كل رخصة خط إنتاج خاصاً بها.
ارتفاع حاد في أسعار الأسمنت المحلية
تأتي هذه الخطوة في ظل قفزة ملحوظة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلية، حيث ارتفع سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 4057 جنيهاً في أكتوبر الجاري، بزيادة تتجاوز 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل السعر ارتفاعاً شهرياً بنحو 2%، وفق بيانات “الشرق”.
زيادة متوقعة في الطاقة الإنتاجية والاستهلاك
ستضيف الرخصتان الجديدتان طاقة إنتاجية تتراوح بين 1.5 و2 مليون طن سنوياً لكل منهما، وفق أحد المسؤولين، بينما توقع آخر أن يرتفع استهلاك الأسمنت في مصر إلى نحو 52 مليون طن بنهاية 2025، مقابل 47 مليون طن في 2024، مدفوعاً بزيادة النشاط الإنشائي وحركة السوق المحلية.
حوافز جديدة للمصانع وزيادة المعروض
أعلن وزير الصناعة خلال الاجتماع الأخير عن منح حوافز مادية لمصانع الأسمنت الملتزمة برفع طاقتها الإنتاجية خلال الشهر الجاري، في إطار مساعي الحكومة لزيادة المعروض وتقليل الأسعار.
ويأتي ذلك بعد قرار تجميد العمل بخفض الإنتاج في يوليو الماضي، والذي كان يهدف إلى تحقيق توازن بين المعروض والطلب.
خصومات على رسوم زيادة الإنتاج لتحفيز المصانع
كشف أحد المسؤولين أن الحكومة أقرت خصماً يصل إلى 50% على رسوم زيادة الطاقة الإنتاجية، لتحفيز المصانع على رفع إنتاجها وتوفير المعروض في السوق المحلية، بالتوازي مع توقعات بزيادة الصادرات لتلبية احتياجات دول الجوار في مشاريع إعادة الإعمار.
وتفرض هيئة التنمية الصناعية رسوماً تتراوح بين 250 و260 جنيهاً لكل طن زيادة في الإنتاج، فيما أبدت شركتان استعداداً للاستفادة من الحافز الجديد.
تراجع الصادرات
وأشار أحد المسؤولين إلى أن أولوية تلبية الطلب المحلي أدت إلى تراجع الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، رغم اتجاه بعض المصانع لتصدير الأسمنت الجاهز بدلاً من الكلينكر لتعزيز القيمة المضافة.
وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، انخفضت صادرات الأسمنت المصرية بنسبة 7% إلى 581 مليون دولار، وتصدر مصر الأسمنت إلى نحو 95 دولة حول العالم.
