تخطط شركة مصر القابضة للتأمين لتأسيس صناديق استثمار في الأسهم المدرجة بـ البورصة المصرية بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه عبر شركاتها التابعة، وفق ما كشف عنه مسؤول بالشركة لـ”الشرق بلومبرج” شريطة عدم نشر اسمه.
وأوضح المسؤول أن القرار يأتي التزاماً بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في فبراير الماضي، التي تُلزم شركات التأمين بتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أن الهيئة منحت شركات التأمين مهلة حتى نهاية أكتوبر الماضي لتوفيق أوضاعها.
البدء بالتنفيذ خلال الأشهر الستة المقبلة
أكد المسؤول أنه يجري حالياً إعداد التصور الكامل للصناديق الجديدة ومن سيتولى إدارتها، مع استهداف بدء التنفيذ خلال الأشهر الستة المقبلة على الأقل، استناداً إلى نتائج الدراسة الجارية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويبلغ عدد صناديق الاستثمار في مصر بنهاية عام 2024 نحو 154 صندوقاً، بينها 145 صندوقاً مفتوحاً و9 صناديق مغلقة، بإجمالي أصول قدرها 155.9 مليار جنيه.
شبكة شركات واسعة واستثمارات متنامية
تضم مصر القابضة للتأمين تحت مظلتها 14 شركة تعمل في التأمين، العقارات، الاستثمار، والرعاية الصحية، من بينها 4 شركات تأمين: مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، مصر للتأمين التكافلي حياة، ومصر للتأمين التكافلي ممتلكات.
وأكد المسؤول أنه سيتم اختيار أفضل مديري الأصول في السوق لإدارة الصناديق المستهدفة، مشيراً إلى أن الشركة نفذت بالفعل الشق الأول من قرار الهيئة عبر الاستثمار بما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية.
إلزام شركات التأمين بتعزيز استثماراتها في البورصة
كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت في فبراير الماضي قراراً يلزم شركات التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، إضافة إلى توجيه 5% من الأموال الحرة إلى صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم، في خطوة تستهدف تنشيط السوق المالية وتعزيز دور المؤسسات المالية في دعم البورصة.
