بلومبرج: أسعار السيارات الجديدة في مصر تهبط 23% بالربع الثالث من 2025
تراجعت أسعار السيارات الجديدة في مصر للربع الثالث على التوالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، بانخفاض بلغ 23.3% على أساس سنوي، وفقاً لرصد أجرته “الشرق بلومبرج”.
وشمل الهبوط نحو 80 طرازاً من السيارات بقيم تراوحت بين 20 ألف جنيه و350 ألف جنيه، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها التوسع في التجميع المحلي وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار وانخفاض الفائدة البنكية، إلى جانب تباطؤ المبيعات مقارنة بما قبل أزمة العملة الأجنبية.
زيادة المعروض وراء التراجع السعري
أوضح سعيد أبو جلال، رئيس شركة “AGC AUTO”، أن عودة الاستيراد تدريجياً بعد فترة من القيود ساهمت في زيادة المعروض من السيارات، ما أدى إلى احتدام المنافسة بين الوكلاء والموزعين ودفعهم إلى تقديم تخفيضات كبيرة على الأسعار.
وأشار إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تنشيط حركة البيع وتحفيز المستهلكين بعد فترة من الركود وارتفاع الأسعار.
مبيعات السيارات ترتفع رغم تراجع الأسعار
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، قفزت مبيعات السيارات في مصر بنحو 83% خلال أول سبعة أشهر من 2025 لتسجل أكثر من 90 ألف سيارة، مقابل ما يزيد على 49 ألفاً في الفترة نفسها من 2024، وهو ما يعكس تعافي السوق تدريجياً بعد عامين من التحديات.
طرح موديلات 2026 يدعم الخصومات
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع الدولار أمام الجنيه أسهم في إعادة تسعير السيارات، لافتاً إلى أن طرح موديلات 2026 دفع الشركات لتقديم عروض تصفية لموديلات 2024 و2025 لتنشيط حركة الشراء.
خصومات تصل إلى 350 ألف جنيه
أكد حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن السوق شهدت تخفيضات على نحو 80 طرازاً خلال الربع الثالث، وصلت في بعض الحالات إلى 350 ألف جنيه، نتيجة دخول دفعات جديدة من السيارات للمخزون وسعي الشركات لتصريف القديم، متوقعاً استمرار المنافسة خلال الشهور المقبلة مع استقرار الدولار الجمركي.
انعكاسات على سوق السيارات المستعملة
ويرى خبراء أن تراجع أسعار السيارات الجديدة سينعكس على القيمة السوقية للطرازات المستعملة، ما يمنح المستهلكين خيارات أكبر بأسعار أكثر تنافسية، ويُعيد التوازن إلى السوق بعد سنوات من الاضطراب.
تحركات حكومية لضبط واردات السيارات
كشفت وثيقة حكومية عن إجراءات تنظيمية جديدة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإصلاح هيكل الواردات، تضمنت رفع حصة التجار من استيراد السيارات إلى 86.2% في 2025 مقابل 24% في 2023، وتقليص واردات ذوي الهمم إلى 5.9% مقابل 56% سابقاً، فيما انخفضت الواردات الشخصية إلى 7.6% مقارنة بـ20% في 2023.
