افتتحت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، أول فرع لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة في المنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك بحضور كل من أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأمير غنّام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي.
التوسع الاستراتيجي لشركة بلتون
ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي بعد حصول بلتون على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعد خطوة مهمة تُعزّز مكانة الشركة كأول كيان من القطاع المالي غير المصرفي يُطلق عملياته التشغيلية داخل المنطقة الاقتصادية، التي تُعد أحد أبرز محاور التنمية الاقتصادية في مصر وبوابة رئيسية للاستثمار الصناعي والخدمات اللوجستية.
تعزيز بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية
صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن افتتاح فرع شركة بلتون يمثل خطوة نوعية نحو دعم بيئة الأعمال داخل المنطقة، من خلال إتاحة خدمات مالية غير مصرفية متخصصة تساهم في تسهيل تمويل المستثمرين والمشروعات الصناعية.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى بناء منظومة مالية متكاملة تدعم الأنشطة المتنامية في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يواكب تطلعات المستثمرين ويُعزز قدرة المنطقة الاقتصادية على جذب كيانات مالية واستثمارية رائدة.
تمويل المشروعات الاستراتيجية
من جانبه، أعرب أمير غنّام عن فخره بكون شركة بلتون أول شركة من نوعها تبدأ عملها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة قوية نحو تمويل المشروعات الصناعية والأنشطة التصديرية في واحدة من أكثر المناطق حيوية في مصر.
وأشار إلى أن بلتون تسعى إلى توفير حلول تمويل مبتكرة تدعم المستثمرين وتدفع عجلة النمو في مختلف القطاعات، لا سيما في ظل النمو المتزايد الذي تشهده المنطقة الاقتصادية باعتبارها مركزًا إقليميًا للاستثمار.
تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين
أوضحت الهيئة أن افتتاح فرع بلتون في السخنة يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشمل نظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات بسرعة، رقمنة الخدمات الاستثمارية، تواجد البنوك والخدمات التمويلية في موقع واحد، تكامل صناعي ولوجستي يضمن مرونة وسهولة التشغيل.
وتعكس هذه المبادرة التوجه الحكومي الواضح نحو تحسين بيئة الاستثمار وتسريع وتيرة الأعمال، بما يواكب أفضل المعايير العالمية في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة.
