
استحوذ مرفق السكك الحديدية في مصر على جانب كبير من خطط تطوير شبكة النقل بالبلاد، نظراً لمعاناته من الإهمال وغياب الاستثمارات الملائمة لحجم الضغط على هذا المرفق الحيوي، ما تطلب تطوير شامل لجميع مجالات العمل من الجرارات وعربات النقل وخطوط السكة الحديد والمزلقانات ونظم الإشارات والمحطات، وغيرها من الأوجه، حيث وضعت الحكومات المتعاقبة على مصر خلال العقد الأخير قطاع النقل على قمة أولويات الخطط الاستثمارية، بهدف تطوير البنية التحتية التي من شأنها أن تكون قاطرة لجذب الاستثمارات وخلق شبكة نقل تربط مناطق الإنتاج والتوزيع والبيع.
شراكة جديدة لتحديث السكك الحديدية
اتجهت وزارة النقل إلى الاستعانة بشراكات أجنبية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية في مصر، حيث كشفت وزارة النقل مؤخراً عن إنشاء شركة جديدة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سالشيف الإيطالية المتخصصة في مجال إنشاء وتجديدات وصيانة خطوط السكك الحديدية تحت مسمى (سالشيف تراك)، وذلك بهدف تنفيذ أعمال الإنشاء والتجديدات والصيانة للسكك الحديدية، وهي الخطة التي سيتناولها الفيديو التالي تفاصيلها والخطة الزمنية.
استثمارات قطاع النقل
وتستكمل وزارة النقل حاليًا تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات من الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والأنفاق والجر الكهربائي، والموانىء والنقل النهري، باستثمارات ضخمة بلغت 2 تريليون جنيه خلال العقد الاخير، وهي الاستثمارات التي يسلط هذا الإنفوجراف الضوء عليها ومجالات إنتاجها.
تطوير السكة الحديد
وخلال 10 سنوات نفذت وزارة النقل خطة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل تطوير العربات والجرارات، والوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، وهو ما يستعرضه الإنفوجراف التالي.
توطين الصناعة
في الوقت نفسه، تمضي وزارة النقل في خطة توطين صناعات النقل، منها توطين صناعة القطارات والمترو وغيرها، وذلك من خلال اتفاقيات مع شركات عالمية، لنقل تكنولوجيا التصنيع فى مصر، والاستثمار فى مجال تصنيع وسائل النقل السككى، بهدف توفير النقد ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية، ويتناول الإنفوجراف الآتي الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة النقل لتوطين الصناعات المرتبطة بها.