بعد تراجع معدلات التضخم.. هل البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة؟

تباينت آراء الخبراء المصرفيين حول قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع يوم الخميس المقبل.

كان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة 19% على مدار آخر 3 سنوات، منها 8% خلال 2024، ليصل العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف استخدام كافة أدواته المتاحة لكبح جماح التضخم.

ويرى البنك المركزي أن استمرار ارتفاع معدل التضخم يعد أكبر خطر على الاقتصاد، مما يستدعي اتخاذ كافة الأدوات المتاحة لخفض التضخم بدلاً من استهداف خفض الفائدة أو سعر الصرف.

تراجع التضخم قد يمنح البنك المركزي فرصة لخفض الفائدة

اجتماع البنك المركزي المقبل يأتي بعد أن تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 24% في يناير للمرة الثالثة على التوالي مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي.

وقد أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع له في ديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي.

توقعات بخفض أسعار الفائدة

توقعت مني بدير، محلل الاقتصاد الكلي، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100-200 نقطة أساس، مستندة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم المتوقع، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا.

وأكدت بدير أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من هذا الزخم الذي يتراجع، وأن تأخر المركزي في اتخاذ القرار قد يفقده الفرصة المثلى للتيسير النقدي.
وأضافت أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى أقل من 16% في فبراير، مما يمنح المركزي المصري مجالًا لاتخاذ قرار التيسير.

كما أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى بدأت بالفعل في خفض الفائدة، ولكن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة.

مؤشرات تؤكد الاتجاه نحو التيسير النقدي

من جانبها توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية في شركة زيلا كابيتال، أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تتراوح بين 1% و2%، استنادًا إلى عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها تراجع معدل التضخم إلى 24% بنهاية يناير 2025. وأشارت إلى أن بعض البنوك المصرية بدأت بالفعل في خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بنسبة تصل إلى 3%، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو التيسير النقدي.
وأضافت أنه وفقًا لأحدث التقارير، من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة مزيدًا من التراجع خلال عام 2025، بنسبة تتراوح بين 6 و8% من المستوى الحالي البالغ 27.75%.

توقعات بتثبيت الفائدة في ظل الوضع الخارجي والاقتصادي الراهن

في المقابل، توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل. وأوضحت أن الموقف الخارجي شهد تراجعًا في بعض المؤشرات، مثل تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.
وأكدت منير أن الوضع الخارجي بما في ذلك التوترات الجيوسياسية الأخيرة قد يؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مشيرة إلى أن البنك المركزي قد يفضل تأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة من أجل الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة.

التحديات الاقتصادية تجعل القرار صعبًا

أما هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، فقد توقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية. وأضاف أن الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة قد يكون ضروريًا بسبب استهداف البنك المركزي نطاقًا معينًا للتضخم، وهو 7% في الربع الرابع من عام 2026، و5% في الربع الرابع من عام 2028.
وأشار إلى أن إبقاء الفائدة مرتفعة قد يكون ضروريًا لتجنب زيادة السيولة في الأسواق والتي قد ترفع معدلات التضخم. كذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية يجعل من الضروري الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال.

تأثير القرار على المواطنين

قرار البنك المركزي سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين. فإذا تم الإبقاء على الفائدة مرتفعة، سيحافظ ذلك على استقرار الأسعار لكنه قد يجعل الحصول على القروض أكثر تكلفة. من ناحية أخرى، إذا تم خفض الفائدة، قد يوفر تمويلًا أرخص ولكن قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل.