بعد ارتفاع التضخم و الدولار.. ما مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل بالبنك المركزي؟

ينتظر القطاع المصرفي الخميس المقبل انعقاد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري لمناقشة أسعار الفائدة، ذلك وسط توقعات عدد من الخبراء المصرفيون بتثبيت سعر الفائدة لكبح جماع التضخم.

أسعار الفائدة

شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الجاري، حيث رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

ومنذ بداية سياسة التشديد النقدى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من العام الجاري.

حسم سعر الفائدة
يعقد البنك المركزى المصرى الاجتماع السابع وقبل الأخير خلال العام الجارى، لحسم سعر الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر الجارى؛ وذلك بعد أن أبقى عليها دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أن التضخم السنوى فى مدن مصر إلى 26.5% فى أكتوبر مقابل 26.4% فى سبتمبر السابق عليه، بسبب بارتفاع أسعار الوقود.

معدل التضـخم السنوى

وسجل معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية 26.3% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 38.5% لنفس الشهـر من العام السابق.

توقعت دينا الوقاد محلل الاقتصاد الكلي، و باحثة في معهد مؤشرات الأداء الرئيسية The KPI Institute، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعة المقبل.

أوضحت أن هذا يأتي ضوء قراءة التضخم الأخيرة التي أظهرت استمرار الضغوط بنسبة 26.8%، مع العلم أن هذه القراءة لم تعكس بالكامل التغيرات الأخيرة في الأسعار.

على الرغم من الاستقرار النسبي في سلة التعليم، التي لم تسجل تغيرات كبيرة بسبب منهجية جهاز التعبئة العامة والإحصاء في تسجيل تكاليف التعليم في النصف الثاني من العام الدراسي، فإن تأثير هذه السلة على التضخم من المتوقع أن يظهر بشكل أكبر في فبراير 2025، حيث سيساهم تأثير الأساس الكبير في تقليل تأثيرها على معدل التضخم العام.

كما في المقابل، من المتوقع أن تظهر تأثيرات زيادات أسعار الوقود التي تمت في منتصف أكتوبر في القراءات القادمة للتضخم، مما قد يضيف بعض الضغوط المؤقتة.

أشارت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التضخم في الاتجاه نحو الانخفاض بدءًا من نوفمبر، مع استمرار تخفيف الضغوط تدريجيًا، ومع ذلك، ستعكس أرقام الشهر المقبل تأثيرات زيادات أسعار الوقود والتبغ الأخيرة.

وشهد التضخم السنوي في المدن استقرارًا حول نسبة 26% منذ يوليو، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإجراءات المالية وغياب تأثير الأساس الإيجابي خلال الربع الأخير من 2024.

ذكرت أن تشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الضغوط التضخمية في الربع الأول من 2025، مدعومة بتأثير أساس إيجابي وظروف نقدية عالمية أكثر تيسيرًا.

المخاطر المحتملة:

مطالب صندوق النقد الدولي لإصلاحات اقتصادية صارمة، خاصة فيما يتعلق بتسعير الوقود واستقرار الجنيه المصري.
تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، مما قد يؤثر على أسعار الطاقة ويزيد من تفاقم المخاطر المتعلقة بمصر.

في ضوء المعطيات الحالية، من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري موقفًا حذرًا ويُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.

وفي سياق متصل قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، يرجع ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية، والغموض حول مسار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة.

أضاف أن التضخم يمثل التحدي الأكبر، حيث ارتفع بشكل طفيف في أكتوبر وتُتوقع مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والسلع.

كما أن سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على التضخم، وتواجه مصر تحديات في استقرار الجنيه المصري بسبب التوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.

لفت إلى أن البنك المركزي يسعي إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة قد تثبط الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

أوضح أن قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة و بعض القرارات التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، تثبيت أسعار الفائدة وقالت إن الوضع الخارجي لمصر مستقر، إذ ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال أكتوبر، في وقت سجل فيه الوضع الخارجي للبنوك صافي أصول بالعملة الأجنبية، كما انخفضت تكلفة ا…