بعثة جديدة من صندوق النقد إلى مصر لمراجعة برنامج الإصلاح
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه من المقرر إرسال بعثة من خبرائه إلى مصر خلال فصل الخريف المقبل، لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، خلال مؤتمر صحفي دوري عبر الإنترنت، إن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر مؤشرات على الاستقرار الكلي، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ إصلاحات أعمق، لدفع النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
إصلاحات ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)
وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق أن المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) ستُجرى بالتوازي مع المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وستتضمن تنفيذ إصلاحين رئيسيين، وبعد استكمالهما، سيتاح لمصر الحصول على نحو 137 مليون دولار من إجمالي التمويل المخصص.
كان صندوق النقد الدولي قد وافق، في 11 مارس الماضي، على منح مصر تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار (ما يعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، يتضمن 10 معايير إصلاحية، يتم صرف عُشر المبلغ المخصص بعد اجتياز كل مراجعة.
تأجيل المراجعة الأولى للاتفاق
يُذكر أن وثائق المراجعة الرابعة، التي نشرها الصندوق في يوليو الماضي، كشفت أن المراجعة الأولى لاتفاق الصلابة والاستدامة كانت مُقررة في 15 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة، إلا أن موعدها النهائي لم يُحدد بعد.
