بزيادة 30%.. البنك المركزي يبيع صكوكًا سيادية بقيمة 7.8 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، عن بيع صكوك سيادية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 7.8 مليار جنيه، متجاوزًا الهدف المستهدف لجمع 6 مليارات جنيه بنسبة زيادة تصل إلى نحو 30%.
وأوضحت بيانات البنك أن متوسط سعر العائد على الصكوك السيادية استقر عند نحو 20.97%، دون أي تغيير مقارنة بالعطاء السابق.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لتوسيع أدوات التمويل العام وتعزيز السيولة في السوق المالية، بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع العام والخطط التنموية للبلاد.
وأكد البنك أن الإقبال على الصكوك السيادية يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويعزز استقرار سوق الدين المحلي، كما يسهم في توفير أدوات استثمارية جذابة للمؤسسات والأفراد الباحثين عن عوائد ثابتة وآمنة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه العملية في زيادة السيولة الحكومية وتعزيز القدرة على تمويل المشروعات التنموية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويقلل مخاطر التمويل.
ما هي الصكوك السيادية؟
الصكوك السيادية هي أدوات تمويلية حكومية تصدرها الدولة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتمثل حصصًا متساوية القيمة في حقوق منافع أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة.
وتعد الصكوك بديلًا متوافقًا مع الشريعة عن أدوات الدين التقليدية مثل السندات وأذون الخزانة.
وينص القانون رقم 138 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والمحدث حتى 2023، على أن مدة هذه الصكوك لا تتجاوز 30 عامًا، ويتم إصدارها مقابل حق انتفاع بالأصول، سواء من خلال البيع المؤقت أو التأجير أو وسائل أخرى تتوافق مع الصيغ الشرعية.
وتتولى الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي – وهي شركة مملوكة بالكامل لوزارة المالية – مسؤولية إدارة الأصول المرتبطة بهذه الصكوك والإشراف على آلية الإصدار.
