بدء صرف حوافز شركات السيارات المسجلة بالبرنامج الوطني خلال يوليو
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بدء صرف مستحقات شركات السيارات المسجلة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، وذلك بعد اعتماد التعديلات الجديدة التي أُضيفت للبرنامج.
وأكد أن الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتحفيز المصنعين الجادين، وتقديم دعم فعلي يسهم في تعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج، والتوسع في تصنيع المكونات محليًا.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
جاء إعلان صرف المستحقات عقب الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من ممثلي شركات تصنيع السيارات والجهات الحكومية المعنية، والذي ناقش خلاله آليات تنفيذ التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
تضمنت التعديلات حوافز مشروطة بالإنتاج الكمي، ونسب المكون المحلي، والالتزام البيئي، إلى جانب تحفيز الشركات العاملة في المناطق ذات الأولوية، وتوفير مزايا إضافية للسيارات الموجهة للتصدير.
تفعيل نظام المقاصة لتسوية الحوافز
أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن صرف الحوافز سيتم من خلال نظام المقاصة بين مستحقات الشركات لدى الدولة والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين وخفض زمن الانتظار.
استدامة الحوافز وتعزيز التنافسية
أكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة ستواصل تقديم كل أوجه الدعم للمصنعين الجادين، من خلال تطبيق واقعي ومرن للبرنامج المعدل، بما يتماشى مع أهداف تعميق الصناعة المحلية ورفع معدلات التصنيع الكمي، مع الحفاظ على معايير الجودة والتنافسية.
مطالب بتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج
خلال الاجتماع، طالب عدد من المصنعين بضرورة توفير مدخلات الإنتاج المحلية وخاصة خامات الصاج، إلى جانب إعادة النظر في الإعفاءات الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة، مقارنة بتلك التي تُنتج محليًا وتخضع لمكونات خاضعة للرسوم.
