
تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الأحد، فعاليات مؤتمر (التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة عدد كبير من الوزراء، وشركاء التنمية، والاتحاد الأوروبي في مصر، والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل جديدة، وتوقيع عدد من اتفاقيات مشروعات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، إلى جانب توسيع نطاق منصة حافز، التي تقدم دعمًا ماليًا وفنيًا للقطاع الخاص.
رانيا المشاط: التمويل التنموي أداة محفزة لجذب الاستثمارات الخاصة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يُسلط الضوء على أهمية التمويل التنموي كأداة رئيسية لجذب الاستثمارات الخاصة، بفضل ما يتيحه من تنوع في الأدوات، مثل:
-
الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة
-
أدوات تخفيف المخاطر
-
ضمانات الاستثمار
-
الدعم الفني
وأضافت أن الوزارة، خلال السنوات الخمس الماضية، عملت على وضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مما ساهم في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص.
كما شددت على أن استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام مؤسسات التمويل الدولية.
محتوى الجلسات: خارطة متكاملة لدعم القطاع الخاص
تتناول جلسات المؤتمر عددًا من المحاور الحيوية، من أبرزها:
-
تمكين القطاع الخاص عبر تطوير بيئة الأعمال
-
دعم تنافسية الشركات وتطوير قدراتها المؤسسية
-
تسهيل الوصول إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء من خلال:
-
التمويل التنموي الميسر
-
الشراكات الرأسمالية
-
الدعم الفني الموجّه حسب طبيعة كل قطاع
-