أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل أن الحكومة قدمت دعمًا غير مسبوق بلغ 190 مليار جنيه لـ دعم الصادرات حتى يونيو 2024، مشيرًا إلى اعتماد مبلغ جديد قدره 23 مليار جنيه بداية من يوليو 2024، يتم صرفه خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تقديم الأوراق المستوفاة.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لرفع كفاءة الصناعة الوطنية ودعم المنتج المصري للنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما تم استعراض هذه الإنجازات خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة السويس.
خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المحلية
أوضح وزير الصناعة أن الدولة اعتمدت خطة عاجلة مباشرة للنهوض بالقطاع الصناعي، تتماشى مع رؤية مصر الصناعية 2030، حيث تهدف هذه الخطة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتقليل فترات الانتظار للمستثمرين، مع توفير تسهيلات تمويلية واسعة النطاق.
وتتضمن الخطة تقديم حوافز ضريبية وجمركية لتشجيع المصنعين المحليين، والعمل على توطين التكنولوجيا، وتعزيز منظومة البحث العلمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة القوى العاملة الصناعية.
منصة مصر الرقمية
ضمن توجه الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، تم إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية”، والتي تمكّن المستثمرين من تقديم الطلبات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية، والحصول على التراخيص والسجلات الصناعية، بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني من مكان واحد، ما يوفر الوقت ويقلل التكاليف.
دعم المصانع المتعثرة والصغيرة والمتوسطة
في إطار دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز النمو الصناعي، أعلنت الوزارة عن سلسلة من المبادرات لدعم المصانع المتعثرة، تشمل التدخلات الفنية والإدارية وتوفير التمويل اللازم.
كما شملت المبادرات دعمًا فنيًا وتقنيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل الإنتاج والتوريد المحلية والعالمية.
تمويل صناعي ميسر لتحفيز النمو والتصدير
تنفذ الدولة عدة مبادرات تمويلية ضخمة لتحفيز القطاع الصناعي وتعزيز التنافسية، عبر تمويل خطوط الإنتاج وشراء المعدات بفوائد مخفضة.
تتضمن هذه المبادرات تمويل رأس المال العامل، وتشجيع الصناعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى مبادرات جديدة لتمويل المصانع المتعثرة، وتعزيز الصادرات من خلال صناديق تنموية بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
كما تم إطلاق برامج تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة سنوية مخفضة تصل إلى 5% فقط، لتشجيع رواد الأعمال ودعم النمو المستدام.
