قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة حددت 28 صناعة استراتيجية مستهدفة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بها للنهوض بهذه الصناعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات والقطاع الخاص.
أسس اختيار الصناعات الاستراتيجية
أوضح وزير الصناعة أن اختيار 28 صناعة وفرصة استثمارية جاء وفق أسس تتعلق باحتياجات السوق المصري، وتوفر العمالة الفنية والخامات الأولية والطاقة، إلى جانب القدرة على الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر لتوزيع المنتجات الصناعية.
الصناعات الاستراتيجية وأهمية الحديد
أكد كامل الوزير أن صناعات الحديد تُعد من الركائز الأساسية لأي اقتصاد وطني، باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لعدد كبير من القطاعات مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، ومواد البناء. وأوضح أن السوق المحلي لا يزال بحاجة إلى توفير كميات أكبر من المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت، مع العمل على سد الفجوات ومنع الممارسات الاحتكارية، والتوسع في الإنتاج لفتح آفاق للتصدير.
خطة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي
شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على جذب المستثمرين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في الصناعات المستهدفة، بما يعزز قدرة السوق على تلبية الاحتياجات المحلية، ويقلل من فاتورة الاستيراد، ويفتح المجال لزيادة الصادرات.
إجراءات لدعم الانضباط الصناعي
وافق الاجتماع على مقترح وزارة الكهرباء بإعداد قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءات صارمة لردعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية. كما تمت الموافقة على إعداد كتاب دوري يضمن الالتزام بالمعايير الخاصة بكفاءة الطاقة وترشيدها، بما يدعم استمرارية عمل المصانع الملتزمة ويحافظ على تنافسية الصناعة المحلية.
