
وافق مجلس النواب، نهائيًا على منح التزام بناء وتشغيل محطة لوجستية متكاملة في ميناء الإسكندرية، لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ – أدسكو، وهي شركة مساهمة مصرية.
واعتمد المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على منح الالتزام المذكور لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (أدسكو) شركة مساهمة مصرية، وفقاً لأحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا، تبدأ من تاريخ استلام من مانح الالتزام، تطبيقًا لحكم المادة (32) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوز مدته ثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتوضح المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وقررت وزارة النقل، متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال. على أن يتم، في نهاية التعاقد المزمع إبرامه، أو في حالة الإنهاء المبكر، إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.