وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرين.
جاء ذلك بعد استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحاً أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرين، مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضح الفقي أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل في 27 نوفمبر 2024، مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل قدرها 2 مليار دولار.
وتابع: سداد كامل قيمة القرض السابق البالغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها.
وأكمل: كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية، وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري. حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية.
وتابع: تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك، ووردت إلى وزارة المالية عروض من 6 بنوك، هي: بنك أبو ظبي الأول، بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أي بي سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبو ظبي.
