وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، وحتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المُشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها.
الحكومة تجدد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
كان مجلس الوزراء، قد وافق في يوليو الماضي، على مشروع قانون لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 المتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى دعم جهود تخفيف المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وتخفيف الأعباء المالية على ممولي الضرائب، بما يساهم في استقرار أوضاعهم الضريبية والمالية، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً للنهج الذي تتبعه وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية تحقق توازنًا بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، مما يشجع على زيادة الإنتاج والاستثمارات.
وينص مشروع القانون على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات الواردة في القانون رقم 79 لسنة 2016، المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، وذلك حتى نهاية يناير 2025.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الممولين والمكلفين الفرصة لتقديم طلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المُشكلة بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016 للنظر في الطلبات غير المفصول فيها، بالإضافة إلى النظر في الطلبات الجديدة المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية يناير 2025.
