كشفت تقديرات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابع خلال عام 2025، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%
-
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%
-
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.50%
-
سعر الائتمان والخصم: 21.50%
تعافي النمو الاقتصادي
وأشار البنك المركزي إلى أن المؤشرات العالمية تشير إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. كما التزمت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير السياسات النقدية.
وعلى صعيد الأسواق المحلية، تشير تقديرات البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة، ويُتوقع استمرار الناتج في الاقتراب من طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وبالنسبة لسوق العمل، سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
أما عن تطورات التضخم، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، في حين ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر.
وعلى الصعيد الشهري، جاءت تطورات التضخم مخالفة للأنماط الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وتشير التقديرات إلى ضرورة استمرار تراجع التضخم الشهري للوصول إلى مستهدف البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي أن هذه التقييمات تأتي في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وضمان تحقيق أهداف السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الأسواق المالية.
