دشنت منصة اليخوت المحلية مطلع الشهر الماضي خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت، وتعد هذه المنصة نقلة نوعية في مجال إدارة وتنظيم خدمات اليخوت، حيث تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة من اليخوت السياحية داخل المراين المصرية، وذلك بحسب بيان وزارة النقل اليوم.
إدارة المنصة وأهدافها
تتولى وزارة النقل، ممثلة في قطاع النقل البحري، مسؤولية إدارة منصة اليخوت المحلية، والتي تهدف إلى:
تبسيط إجراءات تسجيل وتنظيم اليخوت السياحية في المراين المختلفة.
تعزيز الحوكمة وتسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين ومالكي اليخوت.
تحفيز القطاع البحري المحلي من خلال خلق فرص استثمارية جديدة.
تحسين التفاعل بين مزودي خدمات الدعم اللوجستي، الصيانة، والأنشطة البحرية مع مستخدمي المراين.
ضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية، مما يسهم في تحقيق تنمية سياحية مستدامة.
التكامل مع نافذة اليخوت الأجنبية
تعمل منصة اليخوت المحلية بالتكامل مع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، التي أطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمات الرقمية لسياحة اليخوت. وتتيح النافذة لمالكي اليخوت الأجنبية إمكانية:
إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات إلكترونيًا.
تحديد ميعاد الوصول والميناء المطلوب والتخطيط للرحلة بالكامل.
إرسال البيانات آليًا إلى الجهات المختصة لمراجعتها والموافقة عليها خلال 30 دقيقة فقط، بدلًا من فترة 15-30 يومًا التي كانت تستغرقها الإجراءات سابقًا.
إصدار موافقة رسمية موحدة على برنامج الزيارة.
تحصيل الرسوم إلكترونيًا بالدولار الأمريكي عبر منصة النافذة الرقمية.
دور المنصة في تعزيز السياحة البحرية
من المتوقع أن تُحدث منصة اليخوت المحلية تأثيرًا إيجابيًا في قطاع النقل البحري، حيث توفر بيئة أعمال أكثر تنظيمًا وشفافية، وتعزز من مكانة مصر كوجهة عالمية لسياحة اليخوت، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية البحرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
