تستعد وزارة النقل لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ 318 فدانًا، وباستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار.
ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى موقع “الشرق”، فإن تنفيذ المشروع سيتولاه إحدى شركات القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل والخدمات اللوجستية.
إسناد المشروع بالأمر المباشر
أشارت المصادر إلى أن الوزارة تتجه إلى إسناد المشروع بالأمر المباشر إلى الشركات المؤهلة، وفق المعايير نفسها التي تم تطبيقها على الشركات التي حصلت سابقًا على عقود الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص فترة الطرح والإجراءات الإدارية التقليدية، بما يتيح بدء التنفيذ بالتزامن مع افتتاح مشروع القطار السريع، الذي سيُعتمد عليه في نقل البضائع من وإلى المنطقة اللوجستية والموانئ البحرية.
مركز اقتصادي متكامل
تُقام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة إجمالية تصل إلى 170 ألف فدان، ويُتوقع أن يبلغ عدد سكانها عند اكتمال مراحلها نحو 6.5 مليون نسمة، وأن توفر ما يقارب مليوني فرصة عمل.
وتُقدّر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من العاصمة بنحو 45 مليار دولار، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية، التي أكدت أن المدينة ستصبح مركزًا إداريًا واقتصاديًا حديثًا يواكب توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
مشروعات لوجستية سابقة بنظام الانتفاع
وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الحكومة في توقيع عقود لإنشاء مشروعين لوجستيين بنظام الانتفاع لمدة 30 عامًا.
الأول هو الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، الذي أُقيم على مساحة 100 فدان بتكلفة استثمارية تقدر بـ 176 مليون دولار، ونفذه تحالف يضم السويدي إليكتريك، وSLP للخدمات اللوجستية، وشينكر مصر.
أما المشروع الثاني فهو الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، المُقام على مساحة 250 فدانًا، بالشراكة مع شركة ميدلوغ العالمية (Medlog).
دعم سلاسل الإمداد وتيسير حركة البضائع
تُعد المنطقة اللوجستية الجديدة جزءًا من خطة وزارة النقل لتعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية في مصر، بما يدعم سلاسل الإمداد ويُسهم في خفض تكاليف النقل وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.
