خطة مصر لجذب مليارات الدولارت بالمناطق الصناعية المتخصصة.. جراف تحليلي

نجحت المناطق الصناعية المتخصصة في مصر على مدار السنوات الأخيرة في جذب العديد من الشركات العالمية، وعكفت مصر خلال الفترة الراهنة على التوسع في ترويج إقامة تلك المناطق متكاملة باستثمارات أجنبية مباشرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 -2030، لاسيما في ظل تحسن مناخ الاستثمار في السوق المحلية، مع استقرار سعر صرف الجنيه ومضي الحكومة قدماً في إجراء إصلاحات استثمارية تستهدف تسريع وتيرة إصدار الموافقات والتراخيص وتقليل أعباء الرسوم المرتبطة بها.

مناطق صناعية لمختلف الدول

بدأت مصر في إقامة المناطق الصناعية المتخصصة لصالح كيانات أجنبية في عام 2008 حين خصصت مساحة 7.3 مليون متر مربع لشركة تيدا الصينية في عام 2008 بمنطقة العين السخنة شمال غرب خليج السويس، والتي باتت فيما بعد ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشجع نجاح المنطقة الصينية في جذب استثمارات من التنين الصيني الحكومة المصرية على تكرار هذا النموذج مع دول أخرى، وهو ما يطرحه الفيديو الآتي مستعرضاً أهم الدول التي تسعى مصر لتخصيص مناطق صناعية لها وأهمية هذا التوجه في تنشيط الاقتصاد الوطني.

 

منطقة تيدا الصناعية

قطعت منطقة تيدا الصناعية الصينية في منطقة العين السخنة شوطاً معقولاً في جذب الاستثمارات على مدار قرابة  17 عاماً، والتي تمثل أحد أهم المناطق الصناعية الجاذبة للاستثمارات الصينية في مصر، لا سيما بعد أن تحولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أحد المراكز الاستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق (القاهرة – السخنة – بكين)، ما سمح بإقامة العديد من المشروعات في قطاعات متنوعة، ونستعرض في هذا الإنفوجراف مواصفات منطقة تيدا الصناعية وما جذبته من استثمارات وأهدافها المستقبلية.

مناطق صناعية جديدة

في الوقت نفسه، تتوسع مصر في المناطق الصناعية المتخصصة مثل صناعة الأثاث أو النسيج أو الأدوية أو غيرها، أو التي تضم أكثر من صناعة، مما يساهم في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتساعد في تخفيض التكاليف إذ تقدم هذه المناطق تسهيلات للمستثمرين وتوفر بيئة مناسبة لتطوير الصناعات المتخصصة، ويسلط هذا الإنفوجراف الضوء على عدد المناطق الصناعية في مصر، وأبرز المناطق والمدن الصناعية الجديدة المستهدف تدشينها.

تطور الاستثمارات الأجنبية

وعلى مدار السنوات الماضية حققت مصر معدلات مقبولة لكنها لم تكن الأفضل باستثناء عام 2024 والذي شهد قفزة بسبب صفقة رأس الحكمة، وهو ما حفز الحكومة على السعي نحو زيادة المعدلات وتجهيز العديد من المشروعات العملاقة لطرحها على المستثمرين، إلى جانب تحركاتها في برنامج الطروحات الحكومية والذي يتضمن قائمة من الشركات التي ستُطرح في البورصة المصرية أو أمام مستثمرين استراتيجيين، وتستهدف الحكومة جذب 42 مليار دولار استثمارات  أجنبية العام المالي المقبل وصولاً إلى 55 مليار دولار في 2027-2028، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تطور معدلات الاستثمار الأجنبي منذ عام 2014.

إجراءات تنشيط الاستثمارات 

كما تمضي مصر في عدة مسارات لتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء عبر تعديلات تشريعية لتذليل العقبات البيروقراطية والإجراءات الجمركية، بالتوازي مع منح حوافز استثمارية جديدة وتهيئة المناخ للاستثمار، ونستعرض في هذا الأنفوجراف أبرز الخطوات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات.