المشاط: 6.3 تريليون دولار مطلوبة سنويًا لتمويل العمل المناخي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الإعلان عن الفائزين ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة يُعد جزءًا من سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية.
وأطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بالإضافة إلى تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، في إطار استعدادات مصر لعقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا يونيو 2025، الذي يهدف إلى صياغة رؤية دولية شاملة وعادلة لمواجهة تحديات التنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر الوطني للإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيرهم من مسؤولي الجهات الوطنية وشركاء التنمية ومسؤولي الشركات الفائزة في المبادرة.
التحديات العالمية
وأشارت الوزيرة إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، والتي تسهم في تفاقم الفجوات التنموية وزيادة الطلب على التمويل. حيث يشير تقرير «فريق الخبراء رفيع المستوى» الصادر خلال مؤتمر المناخ في أذربيجان (COP29) إلى ضرورة زيادة التمويل الأخضر ليصل إلى نحو 6.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030.
كما يقدر التقرير احتياج البلدان النامية والناشئة لاستثمارات خضراء سنويًا بقيمة 2.3 تريليون دولار لمواجهة التحديات المناخية، وضرورة تخصيص 6.5% من الناتج المحلي لهذه الدول للعمل المناخي بحلول 2030.
وأكدت الوزيرة أن التحديات الناتجة عن الصدمات المتتالية ساهمت في تضييق الحيز المالي وارتفاع تكلفة الديون، وهو ما يوضح أن التغلب على هذه التحديات لن يكون بمقدور الحكومات بمفردها، بل يتطلب مساهمة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية وترسيخ مفهوم التمويل العادل، وتوسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة، مثل آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي، التي تساهم في حشد استثمارات القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن الدول الناشئة.
الجهود الوطنية لمواجهة تحديات المناخ
وأكدت «المشاط» أهمية تضافر جهود التوعية ودمج أهداف التنمية والعمل المناخي في الاستراتيجيات الوطنية، مع ضرورة توطين هذه الأهداف على مستوى المحافظات لتشجيع الحلول المحلية المبتكرة.
كما نوهت إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة المصرية منذ رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تُسهم بفعالية في إعلاء صوت الدول النامية والناشئة في المحافل الدولية للمناداة بأهمية ترسيخ فكر التمويل المنصف والعادل.
وقالت الوزيرة إنه في سبيل ذلك، أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات الطابع الدولي، والحلول العملية والمبتكرة لترجمة التعهدات إلى تنفيذ فعلي وتجسير فجوات التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة، وعلى رأسها «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي وضع مبادئ توجيهية لإرساء هذا المفهوم.
برنامج «نُوَفِّي» والتمويل الميسر
وأشارت الوزيرة إلى نجاح منصة «نُوَفِّي»، التي نجحت خلال عامين في حشد تمويلات ميسرة وجذب استثمارات القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
وحظي البرنامج بتأييد دولي كبير من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأصبح نموذجًا تسعى الدول إلى تكراره للدمج بين جهود المناخ والتنمية.
الاستدامة البيئية
وأكدت «المشاط» أن الوزارة تعمل على دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية وتخضير الاستثمارات العامة لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات.
وأشارت إلى أن تطبيق «دليل معايير الاستدامة البيئية» ساهم في زيادة نسبة المشروعات الخضراء المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية من 15% في عام 20/2021 إلى 50% في العام المالي 24/2025، مع استهداف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
كما أشارت الوزيرة إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يُعد من المحاور الرئيسية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقد تم تنفيذ عدد كبير من الإجراءات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخضراء.
ولفتت إلى إقرار صندوق النقد الدولي تسهيل المرونة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي تعمل الحكومة من خلالها على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
المبادرة الوطنية
وفيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قالت الوزيرة إن المبادرة تعد نموذجًا للشراكات المبتكرة بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية والمنظمات الأممية والمجتمع المدني.
ومنذ إطلاقها، أسهمت المبادرة في تحقيق نتائج هامة، حيث تقدم في الدورة الثالثة أكثر من 5700 مشروع، وتم اختيار 354 مشروعًا مؤهلًا على مستوى المحافظات، ليتم الإعلان عن 18 مشروعًا فائزًا.
التوصيات المستخلصة
وفي إطار المبادرات التي تتبناها الوزارة لدعم العمل المناخي، أشارت الوزيرة إلى الانتهاء من إعداد تقرير للدروس المستفادة والتوصيات من المسابقة الدولية للشركات الناشئة «Climatech Run»، والتي تم تنفيذها خلال مؤتمري المناخ COP27 وCOP28 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة
وكشفت الوزيرة عن إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تتضمن تحليل أداء كل محافظة في تحقيق الأهداف التنموية وتقييم مدى تقدمها في تحقيق مستهدفاتها.
وفي ختام كلمتها، توجهت الوزيرة بالشكر للمشاركين من أصحاب المشروعات في المبادرة، كما ثمنت جهود مختلف الوزارات الشريكة، والسادة المحافظين، ولجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك فريق عمل المبادرة على جهودهم الدؤوبة في إتمام هذا العمل.
