المشاط: 1.6 تريليون جنيه استثمارات خطة 2023- 2024 ونسبة التنفيذ 98%

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحديث عن منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 يعد بمثابة مراجعة للجهود التشاركية التي بذلتها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات.

وتابعت: انطلقت الخطة بتبني المجلس الموقر بعد مناقشات شاملة مع لجنة الخطة والموازنة، التي عززت ما ورد في الخطة من برامج ومشروعات تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

جاء ذلك خلال استعراضها لختام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، والتوقعات المستقبلية، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

الاضطرابات الاقتصادية

أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة كانت قد وضعت تقديرات لمعدل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 2023/2024. إلا أن العام المالي انتهى بتباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.4% في عام 2023/2024، مقارنة بمعدل نمو قدره 3.8% في العام 2022/2023، و6.6% في 2021/2022.

وانعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل قناة السويس وقطاع الاستخراجات والبترول والصناعات التحويلية.

كما تبنت الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.

التضخم والمعدلات المستقبلية

أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد وضعت الخطة تقديرات لمعدل التضخم بنسبة 16% في عام 2023/2024، إلا أن السياسات النقدية، ومنها سعر الصرف المرن، أدت إلى ارتفاع التضخم ليبلغ ذروته في سبتمبر 2023 عند 40.3%، قبل أن يبدأ في التراجع ليصل إلى 34.1% بنهاية العام المالي.

استثمارات القطاع الخاص

وقالت المشاط، إنه فيما يخص الاستثمارات، فقد أظهرت الوزارة أن الاستثمارات الكلية المنفذة في خطة العام المالي 2023/2024 بلغت حوالي 1626 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.8% مقارنة بالعام السابق، حيث تم تحقيق نسبة تنفيذ بلغت 98.5% من المستهدف البالغ 1650 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، فقد تم تنفيذ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو 6.3%، وهي نسبة أقل من المستهدف في الخطة.

لكن على الرغم من ذلك، سجلت الاستثمارات الخاصة زيادة ملحوظة، حيث بلغ حجم الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع 700 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف البالغ 600 مليار جنيه، مما يعكس توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

تركيز الدولة على القطاعات الحيوية

أكدت الوزيرة أن الخطة ركزت على دعم القطاعات الحيوية مثل التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، حيث تم تخصيص 107.9 مليار جنيه لتلك القطاعات، وهو ما يمثل 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة. وقد تجاوزت هذه النسبة المستهدف الذي كان 24.4%.

كما تم تخصيص 180.6 مليار جنيه لقطاع البنية الأساسية، وهو ما يمثل 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة، على الرغم من أن هذه النسبة كانت أقل من المستهدف البالغ 66.3%.

تنمية صعيد مصر وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة

وأشارت المشاط إلى أن الخطة أخذت في اعتبارها مواصلة الاهتمام بتنمية صعيد مصر، حيث تم تخصيص 35% من استثمارات التنمية المحلية لمحافظات الصعيد.

وتابعت أن استثمارات التنمية المحلية بلغت 23.2 مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، متجاوزة النسبة المستهدفة في الخطة والبالغة 7.2%.

رفع كفاءة الإنفاق الحكومي

ذكرت الوزيرة أنه تم تنفيذ مبادرة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، وهو الخيار الذي يحقق مزايا اقتصادية هامة، مثل انخفاض التكلفة وتعزيز المنتج المحلي.

كما ساهمت هذه المبادرة في تحفيز الصناعة المحلية وتقليل الحاجة للاستيراد، مما يعزز الاقتصاد الوطني.

المشروعات الكبرى 

تم تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية، مثل الصحة والتعليم والمرافق، حيث تم تطوير 23 مستشفى ومركز صحة أسرة بتكلفة 11.5 مليار جنيه في قطاع الصحة.

كما تم إنشاء وتجديد نحو 8 آلاف فصل دراسي في قطاع التعليم، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 57 مشروع مياه شرب وصرف صحي بتكلفة 8.3 مليار جنيه.

المشروع القومي للإسكان الاجتماعي

أكدت الوزيرة أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد من المبادرات الهامة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. تم تنفيذ استثمارات بلغت نحو 28.4 مليار جنيه في إطار هذا المشروع، مع إنشاء 69255 وحدة سكنية، مما يساهم في توفير السكن المناسب للمواطنين ذوي الدخل المحدود والشباب.

تعزيز قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وفي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تم تنفيذ مشروعات ضخمة، منها إضافة 5735 ميجا فولت أمبير إلى محطات المحولات، بالإضافة إلى تشغيل محطة رياح خليج السويس بقدرة 252 ميجاوات. كما تم تطوير شبكات توزيع الكهرباء لتصل إلى القرى الريفية والمناطق الحدودية.

مواصلة العمل في مشروع حياة كريمة

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع حياة كريمة هو من أكبر المشاريع التنموية في تاريخ مصر، حيث يهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى المصرية، خاصة في صعيد مصر.

وبلغت تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع نحو 350 مليار جنيه، حيث استفاد منها 18 مليون مواطن.

التوسع في الشمول المالي

وأكدت المشاط أن الدولة تسعى لتعزيز الشمول المالي من خلال تطوير البنية التحتية المصرفية وتوفير خدمات مصرفية متكاملة في القرى والمناطق الريفية.

وتم إنشاء 137 فرعًا بنكيًا وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي، مما ساهم في تحسين مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ مشروعات التنمية وفقًا للرؤية الوطنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.