
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في توفير أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، موضحة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الأولويات الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، ودعم بيئة الاستثمار المحلي والدولي
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر، والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)
الربط بين التجارة والاستثمار والتنمية
وخلال كلمتها، شددت المشاط على أهمية الربط بين التجارة والاستثمار والتنمية، مؤكدة أن التمويل الميسر للاستثمار الخاص والأجنبي هو أحد المطالب المحورية ضمن إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs). كما أشارت إلى أن التمويلات الميسّرة تُعد عنصرًا فاعلًا في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات العابرة للحدود
مصر مركز إقليمي للتعاون والشراكات الدولية
أكدت وزيرة التخطيط أن مصر تواصل القيام بدورها كمركز محوري في المنطقة للتعاون الدولي والشراكة وتعزيز جهود التنمية، رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية المعاكسة. وأشارت إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي يعكس التزام الدولة بدعم جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
تحفيز القطاع الخاص
لفتت المشاط إلى أن مصر استضافت خلال هذا الأسبوع مؤتمرًا حول التمويل الإنمائي، يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة الاقتصادية المستقبلية
دعوة للحفاظ على الثقة في النظام الدولي
دعت وزيرة التخطيط إلى ضرورة الحفاظ على الثقة في النظام الدولي، خاصة في ظل التوترات والتطورات المتسارعة في الإقليم، مؤكدة أهمية التعاون المتعدد الأطراف وتكثيف الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة
رحبت المشاط بتناول التقرير لملف التحول الأخضر في شرق آسيا، معتبرة أنه نموذج يمكن الاستفادة منه في تبادل الخبرات من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. وشددت على أهمية البناء على هذه التجارب لدفع التحول البيئي في الدول النامية والمتوسطة
الذكاء الاصطناعي والفجوة الرقمية
حذّرت المشاط من تفاقم الفجوة الرقمية، مؤكدة أنها تجاوزت مجرد نقص البنية التحتية لتشمل التحدي الأكبر المتعلق بـ الذكاء الاصطناعي، الذي قد يؤدي إلى تخلّف بعض الدول إذا لم يُستخدم بشكل عادل وفعّال. وأعربت عن قلقها من تأثير ذلك على الدول النامية في حال لم يتم تدارك الفجوة التكنولوجية عالميًا
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن مصر مستمرة في أداء دورها كمركز إقليمي للتعاون والشراكة الدولية، معربة عن أملها في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز جهود التنمية في ظل التحديات العالمية، ومؤكدة التزام مصر بالسعي نحو اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا